دركي يقتل عون أمن رميا بالرصاص ثم يشنقه ببنك التنمية المحلية بالعاصمة

توا طأ معه رفقة شقيقاته الثلاث و زوجته للسطو
قام رجل درك سابق بالتواطؤ مع عون ببنك التنمية المحلية، الذي كان هو الآخر دركيا سابقا، بالسطو على بنك التنمية المحلية بشارع علي بومنجل بالعاصمة وتفريغه من كل الأموال الموجودة به، والمقدرة حسب تحريات الشرطة بأزيد من مبلغ 16 مليار سنتيم، ثم قاما بقتله (عون أمن) وشنقه بعد نشوب نزاع بينهما.
وقد استغل الدركي رفقة شخص آخر فرصة تواجد زميله الذي كان عون أمن بالبنك في مناوبته الليلية حيث دخلوا إلى البنك بعد أن إتفق ثلاثتهم على سرقة البنك وقاموا بحفر ثقب في حائط البنك الداخلي المؤدي إلى خزينة البنك و تسللوا إلى خزينة البنك وقاموا باخلائها من كل الأموال المتواجدة هناك . إلا أن الدركي والشخص الآخر قد اختلفا وعون الأمن بالبنك، حيث قامت بينهما خلافات ومناوشات أدت بالدركي و زميله بقتل عون الأمن بواسطة سلاح ناري ومن ثم شنقه لكي يظهر وأنه قد إنتحر.
ملف القضية عرف تورط إلى جانب الدركي و صديقه وعائلة الدركي وهي زوجته و 3 شقيقات له تورطن هن الأخريات في المشاركة في السرقة و إخفاء الأشياء المسروقة المحصل عليها من الجناية، بالإضافة إلى شخصين آخرين.
بنك التنمية المحلية، اكتشف أمر السرقة و وجود جثة عون الأمن مشنوقة داخل البنك، حيث أبلغت مصالح الأمن التي فتحت تحقيقا في القضية الذي ظل ساريا إلى غاية اكتشاف أن الدركي قد قام بمعاملات مالية معتبرة على غير عادته، كون أن مستواه المعيشي محدود، حيث تتبعته مصالح الامن وحققت معه حول مصدر تلك الأموال إلى أن اعترف أنه قد قام بسرقتها رفقة شخص آخر المتهم في القضية وأنه قام باخفاء جزء منها بمستودع في برج الكيفان، حيث تم إلقاء القبض على الشخص الآخر الذي اعترف هو الآخر بالسرقة، كما كشف عن باقي أفراد العصابة اللذين ساعدوهما على نقل تلك الأموال واخفائها و تأمين لهما السلاح الناري الذي تم بواسطته قتل عون الأمن، حيث اتضح أن زوجة الدركي السابق و شقيقاته الثلاث وشقيقا له، بالإضافة الى صديقين له كلهم قد تورطوا في عملية السرقة والقتل.
وقد تمت متابعة المتهمين الرئيسيان الدركي السابق الشخص الآخر بجناية القتل العمدي مع سبق الاصرار والترصد جناية السرقة المقترنة بظرف الليل والتعدد وحيازة سلاح ناري وذخيرة حربية، وبمشاركة زوجة الدركي وشقيقاته الثلاث وأخيه و الرجلين الاخرين.
وتجدر الاشارة إلى الوقائع تعود الى سنة 2000، حيث سبق وأن أحيل المتهمين التسعة على محكمة الجنايات سنة ،2004 والتي أدانت الدركي السابق و شريكه بالسجن المؤبد، فيما تم إدانة السبع المتهمين الاخرين بأحكام ترواحت من 3 الى 5 سنوات حبسا نافذا، إلا أن القضية عادت بعد الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا لتطرح أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة للنظر فيها، حيث أرجأت المحكمة النظر فيها للدورة المقبلة بسبب غياب دفاع إحدى المتهمات في القضية.