تأجيل قضية دركي قتل عون أمن ببنك التنمية المحلية بالعاصمة

تواطأ معه للسطو على البنك

قررت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، أول أمس، تأجيل النظر في قضية دركي سابق قام بالتواطؤ مع عون ببنك التنمية المحلية الذي كان هو الآخر دركيا سابقا بالسطو على بنك التنمية المحلية بشارع علي بومنجل بالعاصمة، وتفريغه من كل الأموال الموجودة به والمقدرة حسب تحريات الشرطة بأزيد من مبلغ 16 مليار سنتيم، ثم قتله وشنقه بعد نشوب نزاع بينهما.
وقد استغل الدركي رفقة شخص آخر فرصة تواجد زميله الذي كان عون أمن بالبنك في مناوبته الليلية، حيث دخلوا إلى البنك بعد أن اتفق ثلاثتهم على سرقة البنك وقاموا بحفر ثقب في حائط البنك الداخلي المؤدي إلى خزينة البنك وتسللوا إلى خزينة البنك وقاموا بإخلائها من كل الأموال المتواجدة هناك، إلا أن الدركي والشخص الآخر قد اختلفا مع عون الأمن بالبنك، حيث قامت بينهما خلافات ومناوشات أدت بالدركي وزميله لقتل عون الأمن بواسطة سلاح ناري، ومن ثم شنقه لكي يظهر وأنه قد انتحر.
ملف القضية عرف، إلى جانب الدركي وصديقه، عائلة الدركي وهي زوجته و3 شقيقات له تورطن هن الأخريات في المشاركة في السرقة وإخفاء الأشياء المسروقة المتحصلة من جناية، بالإضافة إلى شخصين آخرين.
بنك التنمية المحلية وكالة علي بومنجل، اكتشفت أمر السرقة ووجود جثة عون الأمن مشنوقة داخل البنك، فأبلغت مصالح الأمن التي فتحت تحقيقا في القضية الذي ظل ساريا إلى غاية اكتشاف أن الدركي قد قام بمعاملات مالية معتبرة على غير عادته، كون أن مستواه المعيشي محدود، حيث تتبعته مصالح الأمن وحققت معه حول مصدر تلك الأموال، إلى أن اعترف أنه قد قام بسرقتها رفقة شخص آخر المتهم في القضية، وأنه قام بإخفاء جزء منها بمستودع في برج الكيفان، حيث تم إلقاء القبض على الشخص الآخر الذي اعترف هو الآخر بالسرقة. كما كشف عن باقي العصابة الذين ساعدوهما على نقل تلك الأموال وإخفائها وتأمين لهما السلاح الناري الذي تم بواسطته قتل عون الأمن، حيث اتضح أن زوجة الدركي السابق وشقيقاته الثلاث وشقيق له، بالإضافة إلى صديقين له، كلهم قد تورطوا في عملية السرقة والقتل.
وقد تمت متابعة المتهمين الرئيسيين، الدركي السابق والشخص الآخر، بجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وجناية السرقة المقترنة بظرف الليل والتعدد وحيازة سلاح ناري وذخيرة حربية، وبالمشاركة بالنسبة لزوجة الدركي وشقيقاته الثلاث وأخيه والرجلين الآخرين.
وتجدر الإشارة إلى أن الوقائع تعود إلى سنة 2000، حيث سبق وأن أحيل المتهمون التسعة على محكمة الجنايات سنة 2004 والتي أدانت الدركي السابق وشريكه بالسجن المؤبد، فيما تم إدانة السبعة المتهمين الآخرين بأحكام تراوحت من 3 إلى 5 سنوات حبسا نافذا، إلا أن القضية عادت بعد الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا لتطرح أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة للنظر فيها، حيث أرجأت المحكمة النظر فيها للدورة المقبلة بسبب غياب دفاع إحدى المتهمات في القضية.