بعد أن أصبحت ملجأ للأزواج غير الشرعيين: مصالح الأمن توقف عددا من أصحاب الفنادق

تقوم مصالح الأمن في شرق البلاد، بالخصوص منذ بداية الربيع، بمراقبة عدد من الفنادق المشبوهة، التي اختارت الربح السريع والمضمون طوال السنة من خلال إستئجار غرف الفنادق للأزواج غير الشرعيين، مقابل أثمان باهظة على أساس غرفة لكل فرد "ذكر وأنثى" مع السماح لهؤلاء بالإختلاط وتجاوز الأعراف الفندقية الجزائرية.
هذه المداهمات، أفضت أوّل أمس في قسنطينة إلى الزج بمدير فندق كائن ببلدية عين اسمارة في السجن لمدة ثلاث سنوات نافذة من محكمة الخروب وتمّ تغريمه بمبلغ 10 ملايين سنتيم مع سحب رخصة تسيير الفندق من صاحبه وهذا لمدة سنتين كاملتين والتهمة هي كالعادة، إنشاء محل للدعارة والتحريض عليها، وتورط في القضية عون الإستقبال الذي نال 18 شهرا حبسا نافذا، إضافة إلى امتثال طالبات جامعيات رفقة أصدقائهن من الرجال، وكان قبل هذا بشهرين قد شهد أحد أكبر فنادق مدينة باتنة حادثة مماثلة، عندما تمّ ضبط من طرف مصالح الأمن 12 فتاة من ولايات شرقية مختلفة هي باتنة وقسنطينة وخنشلة وسوق اهراس والبرج ووادي سوف رفقة طائفة من الرجال داخل الفندق. وانتهت الحكاية بتوريط الجميع في تهم الدعارة، خاصة أن الغرف كانت مليئة بحبوب منع الحمل وواقيات الجنس، مما يعني أنها أغراض الجريمة.
وتمّ إيداع صاحب الفندق ومسيّره في وقت سابق رهن الحبس، كما تزور مصالح الأمن في عنابة هاته الأيام وبطريقة فجائية مختلف فنادق المدينة التي أصبحت تشتغل في الموسم غير السياحي "الشتاء والخريف" أكثر من الموسم السياحي "الصيف"، حيث ترفع من أسعارها وهي تستقبل زبائن الجنس الذين يدفعون ماليا "بقوة" ومن آخر عملياتها مداهمتها لفندق في منطقة "بلفيدار"، حيث تمّ تسجيل محاولة فتاة الهروب وهي تشتغل في سلك الأمن، حيث رمت بنفسها من نافذة الفندق، فأصيبت بجروح. وحسب مصادر أمنية، فإن غالبية رائدات هاته الفنادق في فصول البرد، هن من الطالبات الجامعيات اللائي تفضلن قضاء ليلتهن خارج غرفة الإقامة الجامعية، خاصة أنها بعيدة عن أهلها ولا يوجد في القانون ما يمنع فندقا من استقبالها، لأنها بلغت سن الرشد وبطاقتها الشخصية تمكنها من المبيت في أي فندق.
المشكلة التي أثارها بعض أصحاب الفنادق أن التجاوزات تحدث دون علمهم، فليس من المعقول أن تتم مراقبة الغرف في أنصاف الليل، بينما تساءل أصحاب فنادق أخرى عن الصمت الذي يخيم على ما يحدث في الفنادق الفخمة ذات الخمسة نجوم، حيث هي في حقيقتها ملجأ لكبار مافيا الدعارة، الذين يجدون الغطاء الكامل لممارسة إبتزازهم لصاحبات القلوب الرهيفة، خاصة أن ثمن كراء الغرفة لا ينزل عن 10 آلاف دينار جزائري للفرد الواحد، ناهيك عن مبالغ أخرى تدفع خلال السهرة وهو ما يعني أن هذا الزائر هو زبون محترم، يقدم الكثير للفندق ولا يجب مراقبته أو منعه في حالة اكتشاف تحويله لغرفته إلى بيت للعهر مهما كانت ظروف شريكته أو شريكاته.
مصالح الأمن التي تحركت في الأيام الأخيرة بعد أن حدثت تجاوزات أخلاقية في الأماكن العمومية من شواطئ البحر إلى الحدائق، بلغها أن معظم التجاوزات أصبحت تجرى في الفنادق الفخمة وحتى بعض الصور الإباحية عبر "البلوتوت" يتم تصويرها في غرف الفنادق، إضافة إلى أن فنادق أخرى في قسنطينة والعاصمة هي ملاجئ فعلية ليس للأزواج وإنما للشوّاذ جنسيا الذين جعلوها مساكن قارة لهم.
ناصر