والي المسيلة يهدد بإحالة أصحاب ملفات السكن المزورة على العدالة

توزيع 727 سكن في سيدي عيسى قريبا

هدد أوشان إبراهيم، والي المسيلة، بإحالة أصحاب الملفات المزورة والمتحايلين الذين يرغبون في الاستفادة من السكن العمومي الإيجاري، على العدالة، كما دعا المواطنين إلى مساعدة السلطات المحلية من خلال الطعون عقب الإفراج عن الحصص السكنية المزمع توزيعها عبر بلديات الولاية.
وقال الوالي، السبت، في رده على تساؤلات أحد المواطنين على هامش جلسة عمل إثر الزيارة التي قام بها إلى بلديات دائرة سيدي عيسى، "بأن السكنات يجب أن يستفيد منها الأحق بذلك وأصحاب الأولويات والذين تتوفر فيهم الشروط الضرورية".
وتعهد ذات المتحدث بجر المتحايلين والمزورين والانتهازيين على حد قوله إلى العدالة والسجن، حتى يكونوا عبرة لمن يعتبر، لتفادي تحويلها عن غير وجهتها الحقيقية من بزنسة وإيجار وحتى إعادة بيعها، كما دعا المواطنين إلى الوقوف بجانب السلطات من خلال تقديم الطعون في الوقت القانوني لمساعدتها في كشف هؤلاء.
وفي الإطار ذاته، أعلن الوالي عن قرب توزيع حصة 727 وحدة ذات طابع عمومي إيجاري على مستوى بلدية سيدي عيسى، في أقرب وقت، بعدما انتهت عملية التحقيق في الملفات وضبط القائمة النهائية التي ستنشر عما قريب، بينما على صعيد بلديات الولاية الأخرى، فإن حصة هامة تفوق 6 آلاف وحدة سيتم توزيعها خلال السنة الجارية حسب الوالي.
وعلى هامش الزيارة، انتقد المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي بالولاية، غياب العدالة في توزيع الأطباء، خاصة على مستوى العيادة متعددة الخدمات في بوطي السايح، حيث طلب من مدير الصحة الجوارية إعادة النظر فيها، كما تفقد عدة عمليات ومشاريع تنموية جار إنجازها، وعقد جلسة عمل مع فعاليات المجتمع المدني لبلديات الدائرة، طرح خلالها المواطنون والجمعيات مختلف الانشغالات والنقائص.