مواطنو اميه ونسة يتجمهورون أمام قصر العدالة بالوادي

تجمهر صبيحة الاثنين العشرات من سكان بلدية اميه ونسة 25 كم غرب عاصمة الولاية الوادي امام قصر العدالة بوسط مدينة الوادي احتجاجا على المتابعة القضائية في حق 17 من ابناء بلديتهم يشتبه في تورطهم في احداث الشغب والتخريب والحرق التي طالت مقر الدائرة ومرافق عمومية باقليم البلدية اوخر رمضان اشارت لها الشروق في حينها.
وتحدث عدد من المحتجين للشروق في موقع الاحتجاج عن باسف كبير عن المتابعة القضائية متهمين المسؤولين المحليين بالتقصير في مهامهم وغلق ابواب الحوار مما ادى الى انفجار اجتماعي ترتب عنه هذه المتابعات مشيرين الى ان شباب اميه ونسة عانى كثيرا من مظاهر الحقرة واللامبالاة من طرف الادارة وصبر وتحمل ووعندما يخطئ لا تتحمله دولته وتتابعه قضائيا كما تحدث المحتجون في تصريحات مسجلة عما وصفوه بتجاوازت مسجلة من طرف الجهات المختصة في حق ابنائهم الذين تم ايقافهم على خلفية الأحداث والمقدر عددهم ب17 شخصا معظمهم شباب وقصر .
ورفع المحتجون عدة لافتات تتناول المطالب بالعدالة الاجتماعية وتستنكر ما اعتبروه القمع والظلم والحقرة وطالبوا بالغاء المتابعة القضائية بشكل نهائي وهددوا بتصعيد الموقف والاحتجاج بقطع الطريق الوطني رقم 16 حتى يتم الاستجابة لمطلبهم .
.
النائب العام المتابعون ليسوا محل حبس مؤقت
الشروق نلقت هذه المطالب للنائب العام على مستوى مجلس قضاء الوادي الذي اكد في تصريح خاص ان القضية ماتزال محل تحقيق ومتابعة قضائية ولم تفصل فيها العدالة بعد واضاف ان المعنيين ليسوا محل حجز تحفظي او احتياطي بل سلمت لهم استدعاءات مباشرة وما على المحتجين الا ان يثقوا في العدالة الجزائرية التي ستبرئي كل من لم يقترف جرما وتدين كل من قام بالتخريب بعد اثبات ادانته والتهمة عليه وقال المسؤول القضائي بخصوص التجاوزات التي تحدث عنها المحتجون بما فيها تنشر فيديو على ما قالوا انه تعذيب تعرض له احد ابناء المنطقة ان العدالة لم تتلق اية شكوى من متضرر واكد ان ابواب العدالة مفتوحة امام الجميع .