انتقد الرئيس المدير العام لشركة أليانس للتأمينات حسان خليفاتي نمو قطاع التأمينات سنة 2018، والذي لم يتجاوز ال2 بالمائة، رغم النمو الذي شهدته مصانع التركيب في الجزائر، والتي أنتجت 200 ألف مركبة جديدة، كلها أبرمت عقد تأمين مع الشركات الناشطة، قائلا "200 ألف سيارة وعقود ب1200 مليار سنتيم، لم تكن كافية لإنعاش قطاع التأمينات في الجزائر، في ظل استمرار سياسة تكسير الأسعار التي تنتهجها العديد من الشركات". وقال خليفاتي، الأربعاء، على هامش الدورة التكوينية الثانية المنظمة لفائدة الصحفيين من طرف شركة "أليانس للتأمينات" بالعاصمة، والمعنونة "واجبات الطرفين في عقد التأمين" و"تأمين ممتلكات الشركات"، أن الوضع الذي تعيشه سوق التأمينات في الجزائر، تطبعه سياسة تكسير الأسعار، أضعف رقم أعمال قطاع التأمين، رغم انتهاء أزمة السيارات التي لعبت دورا في تراجع أرباح شركات التأمين في السنوات الماضية، فيما أوضح خليفاتي أن قطاع التأمين عن الأشخاص، شهد أعلى نسبة تراجع، بفعل تضاؤل كوطة التأشيرات الممنوحة من قبل الإتحاد الأوروبي "فيزا شنغن"، وانتهاء عمليات الاكتتاب في سكنات الترقوي العمومي "أل بي بي"، الأمر الذي أدى إلى تراجع عقود التأمين عن الأشخاص. ووفقا لخليفاتي الذي يشغل منصب، نائب رئيس الاتحادية الوطنية لشركات التأمين وإعادة التأمين، فإن سياسة تكسير الأسعار الممارسة من طرف البعض تسببت فيما مضى في تكدس ملفات الزبائن، خاصة ضحايا حوادث المرور وتأخر استلامهم تعويضاتهم، الأمر الذي يفرض اليوم وضع حد لهذه الظاهرة. ويتعلق الأمر حسب المتحدث، بطي 12 ألف ملف، منها 3000 ملف لدى أليانس للتأمينات بقيمة 170 مليون دينار، وبهذا تنتهي مرحلة تعويض الزبائن العالقة ملفاتهم بين سنتي 2010 و2015، والتي قدرت قيمتها ب1200 مليار سنتيم، فيما أكد أنه سيتم الاجتماع قريبا بين الفاعلين، لتحديد وضعية الملفات المسجلة سنوات 2016 و2017 و2018، وبالمقابل أكد أن اتفاقية "إيدا" للتخفيف من آجال التعويض سيتم تفعيلها خلال السنة الجارية. وعن الأرقام المحققة من طرف أليانس للتأمينات، أكد خليفاتي أن هذه الأخيرة حققت نموا بنسبة 4.17 بالمائة، وهو رقم أعلى من ذلك المحقق من طرف قطاع التأمينات سنة 2018، حينما أحرز نموا ب2 بالمائة فقط، فيما تجاوز رقم الأعمال 5 مليار دينار، وكشف المتحدث عن إطلاق الأحد الماضي حصريا لفضاء الزبائن بي تو بي، للإطلاع على ملف الزبون ومتابعته عبر الانترنت، ويتعلق الأمر بالمؤسسات وهذا لأول مرة في السوق الجزائرية، في انتظار تعميم هذه الخدمة للزبائن الإقاميين بداية من سنة 2020، وهو أول فضاء عبر الإنترنيت مخصص للزبائن المهنيين والشركات، والذي من شأنه أن يستجيب لاحتياجاتهم فيما يخص تسيير ملفاتهم بصفة آنية، حيث يسمح هذا الأخير بإعطاء رؤية شفافة على معلومات ضرورية كحالة عقد التأمين، ملفات الخسائر التي هي في طور التصفية وتلك التي سيتم تصفيتها لاحقا. ✍️إيمان كيموش
