كُتاب الضبط يهددون بإضراب جديد

استنكرت الفيدرالية الوطنية لقطاع العدالة المنضوية تحت لواء نقابة السناباب الإجراءات التعسفية المتخذة من قبل الوصاية في حق بعض من نظرائهم كتاب الضبط، على خلفية الحركة الاحتجاجية التي شنها هؤلاء للمطالبة بإعادة النظر في القانون الخاص وتسوية الوضعيات العالقة، لاسيما وضعية الأسلاك المشتركة، فيما نددت الفيدرالية بإجراءات التوقيف عن العمل التي اتخذتها ذات الوصاية ضد المضربين ووصفتها بغير القانونية ومخالفة للدستور.
ودعت الفيدرالية حسب بيان، استلمت الشروق نسخة منه، إلى مساندة الزملاء الموقوفين بشن حركة احتجاجية موازية تضامنا معهم والضغط على الوصاية من أجل إعادة النظر في إجراءاتها التعسفية، كما دعت الفيدرالية في بيانها إلى اجتماع موسع يوم السبت 08 سبتمبر الداخل، يضم جميع ممثلي المحاكم والمجالس القضائية عبر الوطن، للنظر في مآل الإضراب ومواكبة كافة القطاعات القائمة على مطالبها المهنية والاجتماعية.
الجدير بالذكر في هذا السياق أن أعضاء المكتب الفيدرالي لقطاع العدالة كانوا قبل هذا قد دخلوا في إضراب عن الطعام دام أكثر من شهر كاد يعصف بصحة المضربين، دون أن تحرك الوصاية ساكنا، الأمر الذي دفع بهؤلاء إلى استنفار القواعد من أجل النظر في مصير إضرابهم والتفكير في صيغة للضغط على الوزارة لقبول مطالبهم المهنية والاجتماعية.