مذكرات تطهير ”حساب المجهول” غير معترف بها في الوادي

أصحاب عقارات ''منازل'' ماتوا وورث أبناؤهم الإشكال بعدهم

لا تزال المئات إن لم تكن الآلاف من العقارات التي سجلت في حساب المجهول بولاية الوادي، منذ عملية المسح، سواء الحضري أم الريفي، في بداية سنوات الألفية، عندما مر أعوان مديرية مسح الأراضي، وقاموا بتسجيل عقارات خاصة وعمومية في "الحساب المجهول".
وكشفت إحصائيات سابقة أن عدد الحساب المجهول في ولاية الوادي فاق 14 ألف حساب مجهول، فيما يُجهل في الوقت الراهن، ما إذا تم تقليص هذا الرقم من خلال عملية التطهير، أم لا تزال الأمور على ما هي عليه.
وعبر العديد من المواطنين في تصريحات متطابقة ل"الشروق"، عن الحالة التي وصلوا إليها من الإرهاق وفقدان الأمل والتعب، فضلا عن حالة الاستياء والتذمر، من البيروقراطية التي لا مثيل لها في أي مكان آخر من "مجرة درب التبانة"، حيث تكبدوا مختلف أنواع القهر و"التمرميد" على حد قولهم، منذ أن علموا أن عقاراتهم تم تسجيلها في حساب المجهول، في سنة 2002 وما قبلها، حيث بدأت معاناتهم منذ تلك الفترة، ورغم تعدد المحاولات لتسوية وثائق وسندات ملكياتهم منذ ذلك الزمن، في حين إنهم لم يتمكنوا من ذلك إلى حد الساعة، بل هناك من توفي وورث أبناؤه إشكالية حساب المجهول الذي لم يُحل إلى حد الآن.
وكانت مديرية الحفظ العقاري بولايات الوادي، قد أعلنت عن عملية تطهير حسابات العقارات غير المُطالب بها "المجهول سابقا"، وذلك من خلال تقدم المعني بأربع نسخ من طلب خطي لمدير الحفظ العقاري لولاية الوادي، ويذكر فيه مراجع المسح، أي رقم المسح، ورقم مجموعة الملكية، وبلدية موقع العقار، بالإضافة إلى 4 نسخ من بطاقة التعريف، و4 نسخ من شهادة الميلاد أو الفريضة حسب الحالة، و4 نسخ من السند أو الملكية العرفية المتوفرة، و4 نسخ من مخطط توضيحي يبين موقع العقار، كما تم إعلام كل من يريد إعادة النظر في دراسة ملفه من جديد بأن عليه أن يحتوي ملفه على جميع الوثائق سالفة الذكر، وأي ملف منقوص فإن الطلب لا يُقبل.
وأكد عدد من المواطنين، أنهم أودعوا ملفاتهم من أجل إعادة النظر فيها، وذلك طبقا لمذكرة المديرية العامة للأملاك الوطنية رقم 4060 المؤرخة في 05/04/2018 والمذكرة رقم 4618 المؤرخة في 4 سبتمبر 2004، والمراسلة من ذات المديرية تحت رقم 5590 بتاريخ 06 ماي 2013، تحوز "الشروق" نسخا منهم، غير أنهم تفاجؤوا بردود متناقضة من طرف مدير الحفظ العقاري لولاية الوادي، حيث جاء في رد هذا الأخير، في مراسلة تحوز "الشروق" نسخة منها، أن على ورثة أحد المتوفين أن يدعموا أقوالهم وتصريحاتهم بشأن عقارهم، بشهادة شخصين مصرح بها أمام موثق، في حين تتضمن ردا على طلب ورثة عقار آخر، يحتوي على الوثيقة المطلوبة ومصرح بها أمام موثق، بالإضافة إلى بقية الوثائق المطلوبة، بأن المحافظة العقارية يتعذر عليها معالجة طلبهم المودع منذ 2007، بسبب أن السند المرفق ليس له حجية.
واتهم المُشتكون، مدير الحفظ العقاري بالوادي، بأنه يدفع بهم إلى حل مشكل الحساب المجهول أمام الجهات القضائية، مؤكدين في ذات الصدد أن لدية مراسلة من طرف المدير العام للأملاك الوطنية منذ 2013، تحت رقم 05590، تحوز "الشروق" نسخة منها، تؤكد على التسوية في حال التسجيل، عن طريق الخطإ، أملاك عقارية، تابعة قانونا للدولة، باسم الجماعات الإقليمية، "الولاية، البلدية، المؤسسات العمومية… إلخ"، وتجنب اللجوء إلى العدالة تفاديا للنزاعات، وهو الأمر الذي لم يتقيد به مدير الحفظ العقاري على حد قولهم.
ولتبين الموضوع من مصدره، اتصلت "الشروق اليومي" بمدير الحفظ العقاري، غير أن الهاتف يرن ولا يرد، وعندما تنقلنا إليه لإدارته الواقعة في إحدى أطراف المدينة، لم نجده في مكتبه رغم أننا توجهنا إليه في يوم استقبال المواطنين، ليبقى الحساب المجهول والبيروقراطية التي تكتنف الملف في عداد المجهول.