حسم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في شغور منصب رئيس مجلس الأمة، بإعادة تعيين عبد القادر بن صالح في إطار التجديد النصفي للثلث الرئاسي، وقد سمح هذا التعيين بإعادة انتخاب الرئيس السابق بالإجماع بعد اقتراحه من قبل رؤساء المجموعات البرلمانية، وكذا الطيب فرحات حميدة، العضو الجديد الوحيد ضمن الأسماء التسعة، الذين تلقى مجلس الأمة مراسلة رسمية بتعيينهم ليلة الأربعاء إلى الخميس من قبل الرئاسة، في حين لازال مصير 15 منصبا آخر مؤجلا إلى ما بعد التعديل الحكومي المرتقب، حسب مصادر مطلعة، كي يفسح المجال أمام من سيغادرون من الوزراء لإمكانية تعيينهم بهذه الهيئة. وقد جدد الرئيس بوتفليقة ثقته في ثمانية أعضاء يتقدمهم رئيس المجلس السابق عبد القادر بن صالح، ومقرر لجنة الشؤون القانونية إبراهيم بولحية، وأحمد محساس، ونائبة رئيس المجلس زهرة الظريف بيطاط، وياسف سعدي، ومحمد بوخالفة، وشايد حمودي، إضافة إلى العضو الجديد وهو العقيد السابق في الجيش الطيب فرحات حميدة المعروف باسم "الكومندو زكريا" إبان الحرب التحريرية، والذي سبق له أن شغل منصب والي في كل من سطيف والمدية، كما شغل منصب سفير أيضا، في حين غادرت أسماء معروفة ممن انتهت عهدتهم، وفي مقدمتهم السيناتور بوزيد لزهاري رئيس لجنة صياغة مسودة الدستور، التي أعدتها جبهة التحرير الوطني، ومصطفى بودينة، وزغدار محمد، والبروفيسور فرغول. وحسب مصادر من داخل الغرفة العليا، فإن تعيين العقيد السابق الطيب فرحات حميدة، جاء لاستخلاف العقيد الراحل منتصف الأسبوع المنصرم؛ عبد الحميد لطرش؛ الذي وافته المنية بفرنسا، بينما كان يعالج من مرض عضال، على رأس لجنة الدفاع الوطني بمجلس الأمة. ولأن جلسة أول أمس الخميس؛ التي خصصت لتنصيب الأعضاء الجدد بمجلس الأمة، والبالغ عددهم 57 عضوا "48 منتخبا وتسعة معينين"، انتظمت في وقت كان فيه منصب الرئيس في حالة شغور، فقد ترأسها العقيد الطاهر الزبيري "الثلث الرئاسي" باعتباره العضو الأكبر سنا، بمساعدة عضوين يعتبران الأصغر سنا، هما حسين داود وبلعباس بلعباس . كلاهما من جبهة التحرير الوطني"، طبقا للمواد" 2 و3 و5 من النظام الداخلي للمجلس، حيث وبعد أن تأكد الرئيس المؤقت من حصول النصاب القانوني للحاضرين، والذي يجب ألا يقل عن الثلثين زائد واحد (101)، دعا إلى التصويت على لجنة إثبات العضوية برئاسة إبراهيم بولحية، وهو الإجراء الذي قاد بعد نصف ساعة من المداولات، إلى السماح لرؤساء الكتل كي يفصحوا عن اسم المرشح، الذي تبين أنه لم يكن سوى عبد القادر بن صالح، الذي سبق لصاحب الأغلبية "الأفلان" أن زكاه للرئاسة. ولم يبرز خلال جلسة تنصيب الأعضاء الجدد أي منافس لعبد القادر بن صالح على رأس الغرفة العليا للبرلمان من أي من الأحزاب الممثلة فيها، إذ تبين أن الأمر كان مهيئا مسبقا كي يخلف بن صالح نفسه، بإعلانه مرشحا وحيدا من قبل هذه المجموعات، إضافة إلى العضو الجديد الطيب فرحات حميدة، الذي طلب الكلمة ليقترح على الملأ ترشيح بن صالح أيضا، وهو الأمر الذي استقبل بالترحيب من قبل الحاضرين، وتم تجسيده عند التصويت. وبحسب القانون الداخلي للمجلس، فإن تأخر تعيين ال 15 عضوا المتبقين، لا يؤثر على عمل الغرفة العليا، طالما أن النصاب القانوني متوفر. محمد مسلم
