حجز 362 ألف قرص مهلوس وتفكيك شبكة وطنية لترويج المخدرات بقسنطينة

تستغل وثائق مزورة لأربع شركات وهمية لتجارة الأدوية

أطاحت فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية قسنطينة، بأفراد شبكة وطنية تضم 15 شخصا تتراوح أعمارهم بين 28 سنة و54 سنة، وينحدرون من عدّة ولايات من شرق ووسط البلاد، اختصّوا في تزوير الوثائق الرسمية، وترويج المؤثرات العقلية والمواد الصيدلانية، في واحدة من اكبر العمليات التي نفذتها الوحدات الأمنية على المستوى الوطني، بعد ما تم حجز ما لا يقل عن 361900 كبسولة من دواء لريكا، المعروف وسط متعاطي المخدرات بعقار الصاروخ، وتفوق قيمتها المالية في السوق الموازية مبلغ 20 مليار سنتيم. وحسب ما أورده بيان مصالح أمن ولاية قسنطينة، الجمعة، فإنه وبعد الاستغلال الجيد للمعلومات التي تحصلت عليها فرقة البحث والتدخل بشأن قيام مجموعة من الأشخاص بترويج كميات معتبرة من دواء لريكا، تم تكثيف التحريات والأبحاث التي استمرت حوالي نصف سنة كاملة، تمكن خلالها المحققون من تحديد هوية أفراد العصابة وأماكن نشاطهم، قبل بداية عملية الإطاحة بهم تباعا، انطلاقا من توقيف شخصين بحوزتهما 5 آلاف كبسولة من دواء لريكا، في حدود الساعة العاشرة والنصف من ليلة الأحد إلى الاثنين الماضي، بأحد أحياء مدينة قسنطينة، على متن سيارة نفعية محملّة ب361900 كبسولة من دواء لريكا 300 ملغ، بالإضافة إلى سيارة أخرى سياحية كان يستعملها أفراد العصابة في عملية فتح الطريق للتحذير من الحواجز الأمنية على الطريق.
وبتعميق التحريات والتحقيقات في القضية، تمكن عناصر فرقة البحث والتدخل من تحديد هوية باقي أفراد الشبكة. التحقيقات كشفت أن أفراد هذه الشبكة الذين يمتد نشاطهم عبر عدّة ولايات من الوطن، استغلوا وثائق مزورّة أو مستنسخة لأربع شركات وهمية تنشط في مجال تجارة الأدوية، ما مكنهّم من استخراج الأدوية وترويجها في مختلف الولايات باستعمال عدد من المركبات، بالاعتماد على الوثائق الإدارية المزورّة.
وقد مكنت هذه العملية التي تعتبر الأكبر من نوعها على المستوى الوطني من حجز 361900 كبسولة من دواء بريغابالين “ليركا” 300 ملغ، وأربعة هواتف نقالة، بالإضافة إلى كمية من المخدرات ومبلغ مالي، وسيارتين إحداهما نفعية وأخرى سياحية، كما تم أيضا ضبط بحوزة أفراد الشبكة مجموعة من الملفات تضم وثائق رسمية وإدارية مزورة، وختم مزور، وأسلحة بيضاء وقارورة غاز مسيل للدموع. المشتبه فيهم تم تكوين ملفات قضائية ضدهم تم بموجبها تقديمهم أمام العدالة.