فشل أعضاء اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني، في اختيار أمين عام جديد للحزب بعد ساعات من المناوشات والأجواء المشحونة التي تخللت أشغال الدورة الاستثنائية للجنة المركزية، والتي انتهت بتأجيل عملية الانتخاب إلى وقت غير معلوم بعد أعمال الشغب. عرفت أشغال اللجنة المركزية للأفلان التي انطلقت، أمس الثلاثاء، مناوشات بين أعضاء اللجنة المركزية للحزب، والتي خلصت في الأخير لتأجيل انتخاب أمين عام جديد للحزب، فلأول مرة في تاريخ حزب جبهة التحرير الوطني يستعصى التوافق داخل اللجنة المركزية للأفلان حول مرشح إجماع أو على الأقل مرشحين، رغم تسجيل مكتب المجلس تنافس 12 مرشحا تنوعوا ما بين الحرس القديم والجيل الجديد الأمر الذي يؤكد غياب المهماز أو التوجيه داخل الآفلان خاصة في هذه الفترة الحساسة التي تعتبر منعرجا مهما في تاريخ الحزب. فوضى.. تلاسن واشتباكات بالأيدي فوضى كبيرة شهدتها قاعة المؤتمرات “عبد اللطيف رحال” بقصر الأمم، أمس الثلاثاء، بعد رفض أعضاء اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني اللجوء إلى التعيين بدل الانتخاب، وهذا لاختيار أعضاء مكتب الدورة ولجنة الترشيحات، وتطور الخلاف بينهم ليصل إلى حد التلاسن والتشابك بالأيدي بين أعضاء اللجنة المركزية، على خلفية اعتراض بعض الأعضاء على هوية العضو الذي يترأس أشغال الدورة الاستثنائية، وحضور ما وصفوها ب”بعض الوجوه القديمة”، و”الوزراء المرفوضين شعبيا”، الأمر الذي أعاد إلى الأذهان دورة الرياض “الساخنة” في جانفي 2012 التي أزيح فيها عبد العزيز بلخادم من على رأس الآفلان. وعرفت الجلسة الصباحية التي خصصت لتقديم جدول أعمال الدورة، سحب الثقة من الأمين العام للحزب جمال ولد عباس وتجميد عضويته بالأغلبية الساحقة، رافضين أن يقدم هذا الأخير استقالته من الأمانة العامة إلى أعضاء اللجنة، التي فضلت أن تجمد عضويته من اللجنة المركزية، وهو ما كان متوقعا قبل انعقاد الدورة لاسيما أن عودة ولد عباس للحزب رغم تحفظات بعض قيادات الآفلان عليه، كانت بهدف حصولهم على ترخيص لعقد الدورة باعتباره يملك الصفة القانونية لاستدعائها. وعلى وقع الخلافات رفع الستار عن الجلسة الافتتاحية بعد حدوث مناوشات حول القائمة المقترحة لأعضاء مكتب الدورة، وأيضا من أجل إعداد قائمة أعضاء لجنة الترشيحات لمنصب الأمين العام، حيث تم اقتراح عضوين عن كل جهة من البلاد بالنسبة لمكتب الدورة، و3 أعضاء بالنسبة للجنة الترشيحات، هذه الأخيرة التي أوكلت لها مهام فرز ملفات المترشحين، خاصة أن 12 قياديا من أعضاء اللجنة المركزية أبدوا رغبتهم في الترشح لهذا المنصب من بينها وجوه قديمة وجديدة على غرار رئيس المجلس الشعبي الوطني “المخلوع” السعيد بوحجة، والقيادي في الحزب مصطفى معزوزي، وجمال بن حمودة وخرشي أحمد، ومدني موسى حود، وبدعيدة سعيد، والوجوه الشابة أمثال النائب عن ولاية تبسة محمد جميعي الذي يحظى بدعم كبير من طرف أعضاء اللجنة المركزية، والسيناتور عن ولاية جيجل فؤاد سبوتة، وعضو المكتب السياسي السابق أبو الفضل بعجي، وحسين خلدون الناطق الرسمي لهيئة تسير الحزب “مجهولة” المصير، بإضافة إلى عيسى قثير، ومحافظ السابق لولاية وهران دينار محمد بدر الدين. حديث عن حجز أسلحة بيضاء بحوزة قياديين وعرفت جلسة التصويت التي انطلقت في حدود الساعة السادسة مساء مناوشات كبيرة بين أعضاء اللجنة المركزية الذين اتهموا منظمي اللقاء بالدوس على القانون الأساسي للحزب وجلب أشخاص لا يربطهم أي شيء باللجنة المركزية للتصويت، حيث طالب القيادي في الحزب سمير بطاش بفتح تحقيق في قائمة أعضاء اللجنة المركزية، مؤكدا وجود دخلاء في القاعة تم جلبهم للتصويت، ولم يتوقف الأمر عند ذلك، حيث تحدثت مصادر “الشروق” عن جلب بعض أعضاء اللجنة المركزية لأسلحة بيضاء في سيارتهم قامت مصالح أمن قصر الأمم بحجزها لمنع دخولها، لاسيما أنها كانت موجهة لممارسات لها علاقة بالبلطجة السياسية. ومعلوم أن الاجتماع الطارئ للجنة المركزية المخصص لاختيار الأمين العام للأفلان يأتي في ظل ظروف استثنائية تشهدها البلاد، لاسيما أن الحراك الشعبي الذي انطلق في 22 فيفري الماضي يطالب برحيل أحزاب الموالاة وعلى رأسها حزب جبهة التحرير الوطني، وهو ما يطرح العديد من التساؤلات حول مصير الحزب بعد فشل أعضاء اللجنة المركزية في انتخاب أمين عام، ونفس الشيء بالنسبة لمصير منسق هيئة تسير الحزب معاذ بوشارب بعد سحب الغطاء الحزبي منه ومطالب الحراك بإسقاط اسمه من المجلس الشعبي الوطني باعتباره أحد الباءات الأربعة المرفوضة جماهيريا.
