سحب جوازات سفر 32 إطارا بمؤسسة صوميك التابعة لسوناطراك بسكيكدة

التماس غرامة ب10 ملايير للمؤسسات الوطنية والأجنبية في قضايا فساد

التمست النيابة العامة بمحكمة الجنح الابتدائية بسكيكدة، مساء الإثنين، عقوبة السجن النافذ لمدة 10 سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 مليون سنتيم، مع سحب جوازات السفر ل32 متهما بينهم 5 موظفات بمؤسسة صوميك أحد فروع شركة سوناطراك بينهم المدير السابق والحالي ورؤساء مصالح ومتعاملين جزائريين وأجانب من فرنسا وبريطانيا واليابان، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 10 ملايير في حق المؤسسات الأجنبية والوطنية المتهمة في قضية فساد تتعلق بمشروع إعادة تأهيل وتجديد مركب تمييع الغاز بعد انفجار 2004 في صفقة أسندت لشركة كابيار الأمريكية قدرها 240 مليار سنتيم.
وهذا على خلفية متابعتهم بعدة تهم تتعلق بتزييف مستند من شأنه تسهيل بحث عن الجرائم ومرتكبيها، تبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة، تعارض المصالح، منح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات العمومية، الاستعمال العمدي لأوراق تجارية بغرض عرقلة سير التحقيق، والتزوير واستعمال المزور في أوراق تجارية، الاستفادة من سلطة الأعوان العموميين من أجل الزيادة في الأسعار أو التعديل لصالحهم في آجال التموين والتسليم.
وتعود حيثيات هذه القضية إلى سنة 2008 أين باشرت فرقة الأبحاث التابعة للمجموعة الولائية للدرك الوطني تحقيقات موسعة أفضت إلى أن الشركة أبرمت عقودا مشبوهة مع شركات أجنبية بغرض تجديد مركب تمييع الغاز بالمنطقة الصناعية وكشفت التحقيقات الابتدائية للضبطية القضائية عن وجود صفقات مشبوهة مخالفة لقانون الصفقات العمومية، تتعلق بتجهيزات وعتاد اقتنته الشركة المذكورة في المشروع المذكور، بالإضافة إلى قضية اقتناء الشركة لتجهيزات قديمة وإعادة تركيبها على أساس أنها عتاد جديد، كما أن الأشغال كانت تتم بدون وثائق.
وخلال جلسة المحاكمة صرح الرئيس المدير العام للشركة بأن العملية كانت تتم عن طريق التراضي البسيط، وأكد بأن استدعاء المتعاملين المشاركين في العروض يكون عن طريق الهاتف أو الفاكس دون احترام قانون الصفقات العمومية، موضحا بأن سبب الخسائر المسجلة في المشروع التي قاربت 10 ملايير سنتيم والأخطاء المسجلة تعود إلى الضغط الذي كان يعيشه هو شخصيا من أجل الإسراع في إتمام الأشغال، مرجعا سبب تأخر الأشغال إلى إحدى الشركات الخاصة وليس صوميك، وأيضا إلى إضراب العمال، وأنكر التهم الموجهة إليه شأنه شأن بقية المتهمين، من جهتها النيابة العامة أكدت أن التهمة مستوفاة الأركان، فيما أجل النطق بالحكم للأسبوع المقبل.