بينهم مديران سابقان و شركات أجنبية من اليابان و بريطانيا

إحالة المتهمين في قضية تبديد 200 مليار بمؤسسة «صوميك» على المحاكمة
فصلت، أخيرا، غرفة الاتهام بمجلس قضاء سكيكدة، في قضية مؤسسة الصيانة الصناعية للأنابيب «صوميك « بسوناطراك، بإحالة أزيد من 40 متهما بينهم مديران سابقان، و شركات أجنبية من إيطاليا و اليابان، و أخرى وطنية ذات الشخص الوحيد و ذات المسؤولية المحدودة، و 11 امرأة على المحاكمة مع الإقرار بانقضاء الدعوى العمومية للوفاة بالنسبة للمتهم (ش.م).
المتهمون متابعون في إطار قانون الوقاية من الفساد و مكافحته، بتهم تزييف مستند من شأنه تسهيل بحث عن الجرائم و مرتكبيها، تبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة، تعارض المصالح، منح امتيازات غير مبرة للغير في مجال الصفقات العمومية، و جناية التخريب و الاستعمال العمدي لأوراق تجارية بغرض عرقلة سير التحقيق، التزوير و استعمال المزور في أوراق تجارية في قضية الاستفادة من سلطة و تأثير الأعوان العمومية من أجل الزيادة في الأسعار أو التعديل لصالحهم في آجال التموين أو التسليم.
حيثيات القضية تعود إلى 2008، حينما وردت تقارير إلى مصالح الدرك الوطني تفيد بوجود فساد مالي، و سوء تسيير، و صفقات مشبوهة مخالفة للقانون، لتباشر فرقة البحث تحقيقات معمقة، قامت على إثرها بعملية تفتيش للوثائق و ملفات الصفقات و العقود التي أبرمتها الشركة، تخص مشروع إعادة تجديد مركب تمييع الغاز بالمنطقة الصناعية من طرف شركة « كابيار « الأمريكية، و العديد من الشركات و المقاولات.
و خلصت التحقيقات التي استغرقت أزيد من 3 سنوات بعد التحقيق التكميلي الذي أمر به قاضي غرفة الاتهام و امتد ليشمل ولايات وهران قسنطينة و العاصمة، أين يملك فيها عدد من الإطارات عقارات، و فيلات فخمة، و أرصدة بنكية كشفت عن إبرام الشركة لصفقات مشبوهة مخالفة للتشريع المعمول به في مجال الصفقات العمومية، تتعلق بعتاد و تجهيزات اقتنتها الشركة المذكورة في مشروع تجديد مركب تمييع الغاز «جينال».
بالإضافة إلى فضيحة أخرى لا تقل خطورتها عن الأولى، تتعلق باقتناء الشركة لعتاد قديم و إعادة تركيبه على أساس أنه عتاد جديد، و من بين المتهمين متعامل من بريطانيا و آخر من اليابان، بلغت قيمة المبلغ المحول أزيد من 200 مليار سنتيم.
تجدر الإشارة، إلى أن غرفة الاتهام كانت قد رفضت في شهر ديسمبر 2016، طلب دفاع أحد المتهمين باسترداد جواز سفره و رفع الحجز عن فيلا لمتهم آخر بحكم أن التحقيق في القضية لم ينته بعد.