جلاب يؤكد استئناف استيراد السيارات المستعملة

وعد باحترام المعايير التقنية والبيئية والأمنية
جلاب يؤكد استئناف استيراد السيارات المستعملة
يُنتظر أن يسمح استئناف استيراد السيارات المستعملة الذي تعتزم الحكومة تطبيقه بالضغط على سوق السيارات المركبة محليا حسب ما أوضحه وزير التجارة السعيد جلاب أمس السبت بالجزائر العاصمة.
وصرح السيد جلاب للصحافة على هامش لقاء تقييمي مع مدراء قطاعه أن أحد أهداف استيراد السيارات المستعملة (أقل من 3 سنوات) يكمن في الضغط على أسعار السيارات المصنعة محليا وسيشكل ذلك عاملا خارجيا يشجع تراجع الأسعار وسيسمح بإعطاء الفرصة للمواطن لاقتناء سيارة حسب امكانياته .
وخلال اجتماع لمجلس الحكومة عقد يوم الخميس الفارط تم تكليف كل من وزير المالية ووزير التجارة بوضع تصور حول الآليات القانونية الكفيلة بالترخيص للمواطنين باستيراد السيارات المستعملة.
وأكد السيد جلاب أن استئناف استيراد السيارات المستعملة سيتم في ظل احترام المعايير والمتطلبات التقنية والبيئية والأمنية .
وفي هذا السياقي أوضح أن هذا الجهاز سيخص السيارات التي تقل عن 3 سنواتي دون تقديم المزيد من التفاصيل حول هذا الملف الذي يوجد في مرحلة النضج .
ويتضمن التصور الجاري اعداده من قبل وزارتي المالية والتجارة اللجوء إلى البنك لتسديد مبلغ السيارات المستوردة وكذا التعريفات الجمركية الواجب تحديدها لمثل هذه الصفقات.
وقال الوزير سندرس كل الجوانب لعدم التأثير على القدرة الشرائية للمواطنين وذلك قصد خلق سوق متوازن للسيارات في الجزائر .
يندرج هذا الاجراء الجديد في إطار تصور شامل حول صناعة السيارات يوجد طور التحضير وسيتكفل لاسيما بإشكالية التركيب CKD/SKD.
وبلغت فاتورة استيراد مجموعات CKD الموجهة لصناعة تركيب السيارات السياحية حوالي 3 ملايير دولار سنة 2018 مقابل 67ر1 مليار دولار سنة 2017ي حسب أرقام الجمارك الجزائرية.
تجدر الإشارة إلى أن استيراد السيارات المستعملة التي تقل عن 3 سنوات محظور بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2005.
في 2016 أخضعت السيارات الجديدة إلى نظام رخص الاستيراد قبل أن يتم تعليقها للاستيراد بدء من 2018.
ومنذ ذلك الحين أصبحت السيارات المركبة محليا المنتوجات الوحيدة الجديدة المتوفرة للاقتناء على مستوى السوق الوطنية.