بعد السماح باستيراد السيارات المستعملة‭..‬‮ ‬خبراء‮ ‬يحذرون‮:‬

‭ ‬الدوفيز‮ ‬سيبلغ‮ ‬مستويات قياسية‮ ‬

عية‮: ‬قيمة العملة الوطنية ستشهد تدهورًا جديدًا
ثمّن مختصون قرار التحضير لإعادة الترخيص باستيراد السيارات المستعملة التي‮ ‬يقل عمرها عن‮ ‬3‮ ‬سنوات،‮ ‬وطالبوا بالإسراع في‮ ‬تطبيقه،‮ ‬مادامت القوانين الخاصة بالنشاط متوفرة وهي‮ ‬بحاجة إلى رفع اليد عنها فقط،‮ ‬بالمقابل رصد خبراء آخرون بعد الآثار الجانبية السلبية لهذا القرار وعلى رأسها وصول‮ ‬الدوفيز‮ ‬لمستويات قياسية‮.‬ وفي‮ ‬السياق،‮ ‬يكشف الخبير الاقتصادي‮ ‬عبد الرحمان عية،‮ ‬عن تداعيات العودة إلى استيراد السيارات المستعملة،‮ ‬على قيمة العملة الوطنية،‮ ‬التي‮ ‬ستشهد تدهورًا جديدًا،‮ ‬حسبه،‮ ‬بالنظر إلى أن المواطن سيلجأ إلى شراء العملة الصعبة من السوق الموازية لضخها في‮ ‬البنك المركزي‮. ‬ويعتقد الخبير الاقتصادي،‮ ‬أنه‮ ‬يتعين على الحكومة مراعاة كل هاته الجوانب حتى لا تقع في‮ ‬الأعباء الاقتصادية التي‮ ‬قد ترهق الخزينة العمومية،‮ ‬مع العلم أن التصور الجاري‮ ‬إعداده من قبل وزارتي‮ ‬المالية والتجارة،‮ ‬يتضمن اللجوء إلى البنك لتسديد مبلغ‮ ‬السيارات المستوردة وكذا التعريفات الجمركية الواجب تحديدها لمثل هذه الصفقات‮.‬ من جهتهم،‮ ‬ثمّن مختصون آخرون في‮ ‬مجال السيارات قرار التحضير لإعادة الترخيص باستيراد السيارات المستعملة التي‮ ‬يقل عمرها عن‮ ‬3‮ ‬سنوات،‮ ‬وطالبوا بالإسراع في‮ ‬تطبيق هذا القرار،‮ ‬مادامت القوانين الخاصة بالنشاط متوفرة وهي‮ ‬بحاجة إلى رفع اليد عنها فقط،‮ ‬مبرزين أهمية هذا الإجراء في‮ ‬كسر الاحتكار وتوفير سيارات ذات جودة بأسعار معقولة من جهة،‮ ‬والحفاظ على احتياطي‮ ‬الصرف والعملة الصعبة التي‮ ‬تصرف في‮ ‬استيراد أجزاء السيارات المركبة محليا والتي‮ ‬تسوّق بأسعار مرتفعة تفوق قيمتها الحقيقية من جهة أخرى‮.‬ وفي‮ ‬السياق،‮ ‬اعتبر الخبير الاقتصادي‮ ‬عبد الرحمن مبتول قرار الحكومة استئناف استيراد السيارات المستعملة خطوة لتجنب انفجار أسعار السيارات المركبة بالجزائر‮. ‬وقال مبتول في‮ ‬تصريح إذاعي‮ ‬أمس،‮ ‬إن قرار الحكومة‮ ‬يهدف للحد من انفجار الأسعار على اعتبار أن معظم أصحاب مصانع تركيب السيارات‮ ‬يوجدون أمام العدالة،‮ ‬وهو ما قد‮ ‬يتسبب في‮ ‬وقف عمليات التركيب ومن ثم انفجار الأسعار،‮ ‬خصوصا أن وكلاء السيارات لم‮ ‬يرخص لهم بدورهم بالإستيراد لتغطية العجز في‮ ‬حال وقوعه‮.‬ وأوضح مبتول،‮ ‬أن الحكومة السابقة ارتكبت خطأ فادحا بمنع استيراد السيارات المستعملة،‮ ‬وهو خطأ كان‮ ‬يمكن تفاديه من خلال السماح لاثنين أو ثلاثة من وكلاء السيارات باستيراد السيارات،‮ ‬حيث‮ ‬يقومون بدفع الرسوم بينما لا‮ ‬يدفعها أصحاب المصانع والذين‮ ‬يستفيدون أيضا من امتيازات أخرى‮.‬ بدوره،‮ ‬يرى الخبير الدولي‮ ‬في‮ ‬الاقتصاد،‮ ‬مبارك سراي،‮ ‬أن هذه الخطوة في‮ ‬شقها الاقتصادي‮ ‬تهدف إلى كسر لوبي‮ ‬الأشخاص الذين استفادوا من قروض ضخمة لاقامة مصانع ضمن استراتيجية جديدة ترمي‮ ‬إلى جعل الجزائر من الدول المصنعة للسيارات،‮ ‬لكن الواقع أثبت أن هذه المصانع تقوم باستراد سيارات مفككة وتقوم بتركيبها وبيعها بأسعار تفوق إمكانيات فئات واسعة من المجتمع‮.‬ يذكر أن وزير التجارة،‮ ‬سعيد جلاب،‮ ‬أعلن،‮ ‬السبت،‮ ‬رسميا،‮ ‬موافقة الحكومة استئناف استيراد السيارات المستعملة‮ (‬أقل من ثلاث سنوات‮) ‬بهدف الضغط على أسعار السيارات المصنعة محليا،‮ ‬وسيشكل ذلك عاملا خارجيا‮ ‬يشجع تراجع الأسعار وسيسمح بإعطاء الفرصة للمواطن لاقتناء سيارة حسب امكانياته‮ ‬وأكد جلاب،‮ ‬أن استئناف استيراد السيارات المستعملة سيتم في‮ ‬ظل احترام المعايير والمتطلبات التقنية والبيئية والأمنية‮.‬ وفي‮ ‬هذا السياق،‮ ‬أوضح أن هذا الجهاز سيخص السيارات التي‮ ‬تقل عن‮ ‬3‮ ‬سنوات،‮ ‬دون تقديم المزيد من التفاصيل حول هذا الملف الذي‮ ‬يوجد في‮ ‬مرحلة النضج‮. ‬ويندرج هذا الاجراء الجديد في‮ ‬إطار تصور شامل حول صناعة السيارات‮ ‬يوجد طور التحضير وسيتكفل لاسيما بإشكالية التركيب‮ ‬CKD/SKD‮. ‬وبلغت فاتورة استيراد مجموعات‮ ‬CKD‮ ‬الموجهة لصناعة تركيب السيارات السياحية حوالي‮ ‬3‮ ‬ملايير دولار سنة‮ ‬2018،‮ ‬مقابل‮ ‬67ر1‮ ‬مليار دولار سنة‮ ‬2017،‮ ‬حسب أرقام الجمارك‮.‬