مصانع تركيب السيارات في عين الإعصار!

البلاد - بهاء الدين.م - أكد وزير التجارة، السعيد جلاب، أن "الحكومة لن تبقى صامتة على حزمة الامتيازات الممنوحة لمصانع تركيب السيارات إذا لم يعرف مؤشر الأسعار انخفاضا يتماشى مع القدرة الشرائية للجزائريين". وذكر جلاب أن استئناف استيراد السيارات المستعملة الذي تعتزم الحكومة تطبيقه سيسمح "بالضغط" على سوق السيارات المركبة محليا. وتأتي تهديدات جلاب في وقت أعلنت الحكومة عن تدابير خاصة، مركزة على الفاتورة العالية الناتجة عن استيراد هياكل تركيب السيارات.
وأعلن وزير التجارة، أمس الأول، أنه سيتم التصديق على قانون المالية 2020 خلال اجتماع مجلس الوزراء يوم الأحد. ومن بين الأمور التي ستقترحها وزارة التجارة هو السماح باستيراد السيارات المستعملة أقل من ثلاث سنوات.
وأضاف جلاب، لدى نزوله ضيفا، على برنامج "ضيف التحرير" للقناة الإذاعية الثالثة، أن "السيارات المستوردة ستقتصر على تلك التي تعمل بالبنزين فقط". وأوضح، أن "الهدف من ذلك هو مواجهة أسعار السيارات التي يتم تجميعها محليًا والتي تظل باهظة الثمن بشكل كبير على الرغم من المزايا الواسعة جدًا الممنوحة لرجال الأعمال الذين دخلوا في هذا المجال".
وتابع أن "الحكومة سوف لن تبقى صامتة على المعدل المرتفع جدا للأسعار، رغم الإعفاءات الممنوحة" في تلميح إلى أنها مستعدة لمراجعة الاجراءات التحفيزية التي تقدمها لصالح مصانع التركيب.وبخصوص قضية الاستيراد، أشار الوزير إلى أن عمليات الاستيراد التي حدثت حتى الآن، تمت بشكل فردي من قبل القطاع الخاص والتي كلفت ما يقرب من 600 مليون أورو. وقال الوزير"سندرس كل الجوانب لعدم التأثير على القدرة الشرائية للمواطنين وذلك قصد خلق سوق متوازن للسيارات في الجزائر".
ويندرج هذا الاجراء الجديد في إطار "تصور شامل" حول صناعة السيارات يوجد طور التحضير وسيتكفل لاسيما بإشكالية التركيب "سي كادي أس كادي". بالفعل، بلغت فاتورة استيراد مجموعات "سي كادي" الموجهة لصناعة تركيب السيارات السياحية حوالي 3 ملايير دولار سنة 2018 مقابل 67ر1 مليار دولار سنة 2017، حسب أرقام الجمارك الجزائرية. وكانت وزارة صناعة حكومة بدوي قد شرعت في ماي الماضي في إجراء مفاجئ المتعاملين أصحاب مصانع تركيب السيارات والمركبات، بإجراء خاص، يتضمن تحديد حصص لهياكل السيارات الموجهة للتركيب "سي كادي أس كادي".
تجدر الإشارة إلى أن استيراد السيارات المستعملة التي تقل عن 3 سنوات محظور بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2005 .
في 2016، أخضعت السيارات الجديدة إلى نظام رخص الاستيراد قبل أن يتم تعليقها للاستيراد بدءا من 2018، ومنذ ذلك الحين، أصبحت السيارات المركبة محليا المنتوجات الوحيدة المتوفرة للاقتناء على مستوى السوق الوطنية.