تحقيقات حول صلة قرابة بين مترشحين للبكالوريا وموظفين

حراس احتياطيون لتفتيش التلاميذ ومرافقتهم إلى دورات المياه

كلفت وزارة التربية الوطنية، الأساتذة الحراس “الاحتياطيين”، بأعمال وظيفية أخرى خلال فترة إجراء الامتحانات المدرسية الرسمية، على غرار امتحان شهادة البكالوريا، تتعلق أساسا بتفتيش المترشحين ومرافقتهم إلى دورات المياه والعيادات، على أن يتم إدراجهم ضمن قوائم الأساتذة الحراس الرئيسيين المستفيدين من التعويضات المالية.
ودعا وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، مديريه التنفيذيين، في منشور وزاري حول امتحانات نهاية السنة، إلى ضرورة تعيين 14 أستاذا حارسا احتياطيا، في كل مركز لإجراء امتحان شهادة البكالوريا، و7 حراس احتياطيين بكل مركز لإجراء امتحان شهادة التعليم المتوسط، مقابل إضافة 3 “احتياطيين” بكل مركز لإجراء امتحان شهادة نهاية المرحلة الابتدائية، كما طلب منهم تكليف “الاحتياطيين” من الحراس بمهام وأعمال وظيفية أخرى تتعلق بتفتيش المترشحين عند دخولهم إلى جانب مرافقتهم إلى العيادات في حال مرضهم وإلى دورات المياه، على أن تتم عملية تسديد تعويضاتهم المالية جراء التسخير من قبل مصالح مديريات التربية المختصة في الآجال، مثل باقي زملائهم من الأساتذة الحراس الرئيسيين.
وأمر المسؤول الأول عن قطاع التربية الوطنية، مديريه الولائيين، بضرورة الاكتفاء فقط بتسخير أساتذة التعليم الثانوي في حراسة المترشحين لاجتياز امتحان شهادة البكالوريا، دون توسيع التكليفات للأساتذة بباقي الأطوار مثلما كان معمولا به في السنوات الفارطة، ونفس الإجراءات ستنطبق على امتحاني شهادتي التعليم المتوسط والابتدائي، على أن يتم إحداث الاستثناء فقط على مستوى مراكز إجراء امتحان البكالوريا بمؤسسات إعادة التربية “السجون”، أين يمكن الاستنجاد بأساتذة الطورين المتوسط والابتدائي لتغطية العجز، شريطة أن يكون مسؤول القاعة أستاذا من التعليم الثانوي.
وطلب الوزير بلعابد من مديري التربية للولايات، إجراء تحقيق ميداني بالتنسيق مع رؤساء مراكز الإجراء، حول علاقة المترشحين بالموظفين من أساتذة حراس وإداريين ورؤساء مراكز بخصوص صلة القرابة بينهم، لوضع حد للغش، فيما منع منعا باتا أن يعين أي موظف في نفس المركز الذي تربطه صلة القرابة مع أحد الفئات التالية: أخ أو أخت، ابن أو ابنة وزوج أو زوجة.
كما شدد بلعابد على أهمية محاربة التغيبات وسط فئة الملاحظين خلال فترة إجراء الامتحانات المدرسية، باتخاذ الإجراءات العقابية والتأديبية ضد المخالفين للقوانين، فيما دعا رؤساء لجان الملاحظين على المستوى الوطني التي تضم مفتشي التربية الوطنية إلى لعب دورهم كاملا في تحسيس الملاحظين بضرورة الحضور إلى مراكز الإجراء.