الفرز المحتوم بين مرجعية نوفمبر والهوس العلماني

الحراك الشعبي يكون قد أنتج في بحر ثلاثة أشهر فرزا سياسيا مميزا بين مرجعيتين ليس بينهما أدنى فرصة للتعايش، فضلا عن فرص بناء شراكة صادقة ودائمة لبناء دولةٍ مدنية، لا تكون في خصام دائم مع مقوِّمات الهوية، إلا بخضوع الجميع للمبدإ الركن في أي ديمقراطية، وهو الاحتكام إلى الصندوق، ورضا الأقلية السياسية بحق الأغلبية في تدبير السياسات دون اعتراض غوغائي خارج ما يمنحه لها حجمُها الانتخابي.
قرابة ستة عقود من الاستقلال أديرت مناصفة بين إدارة الحزب الواحد والمتشابه من التعددية الحزبية، لم تحسم الجدل القائم ليس فقط حيال الطبيعة المدنية للدولة، بل فشلت في فرز طبقة سياسية تؤمن بحق الشعب في ممارسة صلاحياته كاملة كمالكٍ أصيل للسلطة، يمارسها عبر التمثيل الديمقراطي.
لقد أخطأت القوى الوطنية زمن الحزب الواحد في حق الشعب بممارسة أبويَّةٍ رعناء، بالسطو الموصوف على حق المواطن في الاختيار الحر لممثليه، كما حاولت القوى العلمانية اليسارية السطو على إرادته خارج الصندوق بدعمها لإسقاط أول استحقاق تعددي، لم يكن لها فيه نصيبٌ يُذكر، ونراها اليوم تكرر المحاولة على هامش الحراك الشعبي الذي كان لها يدٌ في تحريكه في الجمع الأولى، بتجنيد الصفوة من “الحضر” من الطلاب والإطارات، قبل أن تُسحب منها المبادرة ابتداءً من الجمعة الثالثة، بوصول شرائح واسعة ومتنوِّعة من الجزائر العميقة لم تكن مؤهَّلة لتأطيرها وقيادتها كما تشاء.
نقطة التحول كانت في الجمعة السادسة التي حسمت مصير الحراك لغير ما كانت تشتهيه سفنُ الصفوة العلمانية اليسارية، بفشل تدبير انقلابٍ موصوف على مطالب الحراك وعلى مؤسسة الجيش، لعبت فيه بقايا دولة ال”دي أر أس” دور المدبِّر الماسك بخيوط اللعبة مع “العصابة” المختطِفة للقرار بموقع رئاسة الجمهورية، لتبدأ عملية فرز محمود بين القوى السياسية العلمانية اليسارية في المشهد السياسي والجمعوي، وقوى وطنية وإسلامية أصيبت برعاشٍ حميد وبعمى الألوان.
وبعد 14 جمعة ملغَّمة بشعارات كانت تُرفع وتُسوَّق بمهارة في اتجاه إسقاط المسار الدستوري، نجح إصرار مؤسسة الجيش على رفض منح غطاء المؤسسة للمغامرة خارج الدستور، نجح مع استمرار ضغط الشارع في إنتاج حالة من الفرز، ظهرت بوضوح في ردود أفعال الأحزاب التقليدية على الخطاب الأخير لرئيس الأركان وقد وضع النُّخب بجميع أطيافها أمام مسؤولياتها، ودعاها إلى حوار وطني يسرِّع الخروج من الأزمة بتنظيم رئاسياتٍ في أقرب الآجال، تمرُّ حتما عبر التوافق على تمديد المرحلة الانتقالية الدستورية بما يسمح بتوفير أفضل الشروط لتنظيمها وضمان نزاهتها.
وحدها الأحزابُ العلمانية اليسارية، وبوعاءٍ انتخابي جهوي محدود، لا تزال متمسكة بما تصفه زورا ب”الانتقال الديمقراطي” عبر قيادةٍ معيَّنة مستقطبة، هي في العُرف الديمقراطي اعتداء موصوف على المادتين السابعة والثامنة، كنا قد خبرناها بعد وقف المسار الانتخابي واستحواذ نفس رموز الأقلية على السلطة عبر المجلس الأعلى للدولة و”مجلس المناشفة بأغلبيةٍ من البلاشفة” لم ترفض وقتها أن يرأسها السيد عبد القادر بن صالح.
أمام البلد فرصة لا تُعوَّض لتكريس هذا الفرز، وحسم مخرجاته في الاستحقاق القادم، عبر بناء توافقٍ واسع بين القوى الوطنية والإسلامية حول برنامجٍ يجدد بناء الدولة على المبادئ النوفمبرية، ويكرس مبادئ دولة الحق والقانون والتمثيل الصادق لإرادة الناخبين، خيار لا يمنع القوى العلمانية واليسارية من أن تجتهد بدورها لبناء توافق حول مرشح يمثل هذه الأقلية الاجتماعية والسياسية والفكرية، ويختبر حجمَها الحقيقي في استحقاق انتخابي مؤمَّن من الطعن فيه بالتزوير، ولا سبيل وقتها للطرف المهزوم أن يطعن في حق الطرف الفائز في إدارة البلاد وصياغة ما تحتاجه من إصلاحات وفق ما يكون قد حصل عليه من تفويضٍ شعبي يخرج من الصندوق، والصندوق وحده.