أكبر مسابقة لترقية مستخدمي التربية في الرتب الإدارية خلال جويلية

تنظم على أساس الاختبار الكتابي وتخص 42 رتبة

ستنظم وزارة التربية الوطنية، أكبر امتحان مهني لترقية الموظفين في الرتب الإدارية بعنوان 2019، وذلك مطلع شهر جويلية المقبل، مباشرة عقب الانتهاء من تنظيم الامتحانات المدرسية الرسمية، ويتعلق الأمر ب42 رتبة، على أن يتم التحويل التلقائي للمناصب المالية للأساتذة “المرقين” باستغلالها في الدخول المدرسي المقبل لسد الشغور البيداغوجي، عن طريق الاستعانة بالأساتذة “الاحتياطيين” باعتماد ما يعرف “بالترتيب التفاضلي” أو الاستحقاقي.
علمت “الشروق” أن الوصاية من خلال مديرية تسيير الموارد البشرية، تحضر لبرمجة أكبر امتحان مهني بعنوان 2019، لترقية مستخدميها في 42 رتبة على المستوى الوطني، ويتعلق الأمر بالرتب التالية: مديري المؤسسات التربوية في الأطوار التعليمية الثلاثة “ابتدائي ومتوسط وثانوي”، مفتشو التربية الوطنية في مختلف التخصصات “إدارة” و”مواد” و”تغذية مدرسية”، نظار، مستشاري التربية الوطنية، مساعدي ومشرفي التربية، نواب مديري المدارس الابتدائية، ومستشاري التوجيه المدرسي والمهني و يرها من الرتب الإدارية الأخرى.
وفي السياق، تقوم الوزارة الوصية بضبط المناصب المالية التي سيتم تخصيصها لترقية الموظفين، على أن يتم إجراء المسابقة على أساس “الاختبارات الكتابية”، نهاية شهر جوان أو بداية جويلية كأقصى حد، وذلك عقب الانتهاء من تنظيم الامتحانات المدرسية الرسمية، لتمكين “المرقين” من الالتحاق بمناصبهم الجديدة شهر سبتمبر المقبل، تزامنا والدخول المدرسي المقبل 2019/2020.
وأكدت المصادر نفسها أن المناصب المالية الخاصة بالأساتذة وفور نجاحهم في المسابقة الكتابية للالتحاق برتبة مدير مؤسسة تربوية في أحد الأطوار التعليمية الثلاثة، تقرر تحويلها تلقائيا طبقا لما تنص عليه القوانين سارية المفعول، باستغلالها في سد الشغور البيداغوجي، تحضيرا واستعدادا للدخول المدرسي المقبل، وذلك عن طريق إعادة تفعيل قوائم الاحتياطيين الخاصة بدورتي 2017 و2018 على التوالي، لتوظيفهم في مناصب قارة، شريطة احترام ما يصطلح عليه “الترتيب التفاضلي” بالنزول تصاعديا من أكبر معدل والتخصص المطلوب.
وكانت وزارة التربية الوطنية، قد فتحت شهر فيفري الفارط، دورة ثانية استدراكية لترقية الأساتذة في الرتب المستحدثة بالنسبة للذين رسبوا في الدورة الأولى للامتحان المهني الذي برمج بتاريخ ال15 جانفي الماضي، ولم يسعفهم الحظ في افتكاك منصب مالي جديد، وذلك عن طريق التحويل التلقائي للمناصب الشاغرة التي لم تستغل خلال الدورات السابقة والتي بلغ عددها قرابة ال10 آلاف منصب وطنيا، أين سيتم توزيعها بين مختلف الولايات وفق معياري الاحتياج والتخصص المطلوب.