أيّ مرحلة انتقاليّة نريد؟

بعد سقوط انتخابات الرابع من جويليّة عمليّا، بإعلان المجلس الدستوري عن ذلك، أضحت المرحلة الانتقاليّة حتميّة لا مفرّ منها، سواء باستمرار رئيس الدولة في منصبه بفتوى دستوريّة أو عبر استبداله بشخصيّة أخرى أو حتّى هيئة جماعيّة مؤقتة.
ويكاد خيار “الفترة الانتقالية” يشكّل الخلاف الجوهري بين الحراك من جهة والمؤسسة العسكريّة من جهة أخرى، وبين مكونات الحراك ذاتها، إذ تبدو منقسمة على نفسها في ذلك، وقد ظهر الأمر بصورة متشنّجة إثر إفصاح “علماء الجزائر” عن رؤيتهم لمخارج الأزمة، وقبلهم موقف الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي، لتجد قوى معزولة إيديولوجيّا وشعبيّا، وأقليّات مشبوهة الأجندات، في الاختلاف الموضوعي للتصوّرات السياسيّة تجاه المستقبل، فرصتها المواتية في ركوب موجة الشارع، للتشهير بالورقة “الانتقاليّة” في وجه الجميع، ومحاولة الدفع بالحراك في اتجاه مطالبها الحزبيّة الخاصّة، رغم تمايزها الفعلي مع تطلعات الجماهير، لأّن العبرة بالمسميّات وإن تشابهت المصطلحات.
إذا كانت غالبية المتظاهرين متمسّكة اليوم برحيل عبد القادر بن صالح، فلا يعني ذلك إطلاقا أنها على المذهب الانتقالي الفوضوي الرافض للاحتكام الانتخابي، الذي يروم عرّابوه حالة الفراغ المفتوح لفرض أنفسهم بمنطق المحاصصة واللوبيّات الضاغطة، فهُم يملكون أدواتها الحاسمة، بينما تخذلهم الصناديق الشفافة، لهذا يجرّون دومًا خصومهم بخبث إلى ساحة معركة يُجيدون اللعب فوقها باقتدار.
وعليه، وجب التمييزُ بوضوح أن مقصود المرحلة الانتقالية التي نرفع شعارها، هي الانتقال من منظومة الفساد والفشل والاستبداد، التي ترعرعت طيلة عقود في دواليب الدولة ومؤسسات المجتمع، عبر التزوير وشراء الذمم، إلى نظام سياسي شرعي ديمقراطي، عن طريق الإٍرادة الشعبيّة الحرة، أمّا المناورون لهدم البناء من الأساس، للمساومة على الهويّة والوطن والحكم فهُم واهمون.
قد يسأل البعض: كيف نعرف هؤلاء؟ فنُجيب: نعرفهم في لحن خطبهم ونغمة هتافهم، إنهم تحالفٌ بين فصائل تعرقل الانتخابات بكل الطرق وفي كل الظروف، تخطّط للثورة المضادّة، تريد تخريب كل ما هو قائم، من دستور ومؤسسات، وتعويم النقاش في الانتماء والهوية، مشروعها الحقيقيّ هو إعادة التأسيس خارج المقوّمات الوطنيّة، ولا تتورّع عن المساس بحرمة المؤسسة العسكريّة، بل تخوين رموزها دون وازع.
لقد قرأتم آخر تعريف للديمقراطية في عُرف الانقلابين، وتبيّن لكم أنها لا تعني عندهم حكم الأغلبيّة على الأقليّة باسم الصندوق، بل هي توافقٌ طوعي بين الفئتين: الساحقة والمسحوقة، لتقاسم السلطة، حتّى لا تكون الانتخابات النزيهة مقبرة لآمالهم المتضخّمة.
خوفنا أن يصبّ الطيّبون من التيّار الشعبي الأصيل الظاهر على الحراك في مصبّ هؤلاء الاستئصاليّين المتدثرين بلبوس الديمقراطيّة، بمجاراتهم وتكثير سوادهم في الضغط لإقرار مرحلة انتقاليّة لا نأمن تعقيداتها ولا تداعياتها، ولا نعلم نهايتها ولا مآلاتها، عوض أن نسلك الطريق الانتخابي الآمن، ولو بالتنازل الجزئي، عن مطالب تكتيكيّة في مسار الاستحقاق الثوري، لأنّ تنفيذها سيكون تحصيل حاصل في تتويج حراك الحريّة.
لا شكّ في أنّ ما بات يُعرف بالطريق الثالث، الواقع بين تقديس الأشخاص وتدنيسهم، هو الأكثر عقلانيّة في التعبير عن أشواق الشعب الجزائري، وعلى الجيش أن يعزّز التلاحم معه بالذهاب إلى الإجراءات القانونيّة والتنظيميّة والسياسيّة المجسِّدة للإرادة الفعلية العليا في مرافقة الحراك الشعبي وتلبية مطالبه دون لفّ ولا دوران.