حمس: مع مرافقة المؤسسة العسكرية للتوافق الوطني

دعت حركة مجتمع السلم إلى انتخابات حرة ونزيهة كوسيلة وحيدة لتجسيد المادة السابعة والمادة الثامنة من الدستور، شرط عدم تحكم المؤسسة العسكرية في الشأن السياسي وتحكمها في المعادلات الانتخابية.
أكدت «حمس» في بيان لها وقعه رئيس الحركة عبد الرزاق مقري، أنها مع المصلحة العليا للبلاد بكل مقوماتها، وكذا مع المؤسسة العسكرية دستورية في إطار مهامها الدستورية، ومرافقة الحركة لها للوصول إلى الحل وتحقيق التوافق الوطني والانتقال الديمقراطي السلس دون تحكمها في السلطة السياسية.
وأوضحت الحركة أنها مع الحراك الشعبي من أجل تجسيد الإرادة الشعبية والمطالب الشعبية بإنهاء الوضع السياسي الحالي برموزه ورجال أعماله وشبكاته وزبائنه وعلاقاته المشبوهة وآثاره المدمرة على الاقتصاد والثروة الوطنية والمؤسسات والهوية والقيم.
في المقابل أعربت «حمس «عن مساندتها للانتقال الديمقراطي السلس المتفاوض عليه والهادئ والعادل، لصالح الجميع والبعيد عن الظلم والانتقام وتصفية الحسابات، وكذا الإصلاح السياسي والتغيير الشامل لمنظومة الحكم من خلال الإجراءات المؤدية لتجسيد الإرادة الشعبية كاللجنة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات وتعديل قانون الانتخابات ورفض الحضر عن تأسيس الأحزاب والجمعيات، واستقلالية القضاء، وحياد الإدارة والمؤسسة العسكرية في العملية السياسية والانتخابية.
كما وأوضحت أنها ضد أي تهديد لاستقرار البلد والوحدة الوطنية والتآمر على المؤسسة العسكرية بأي شكل من الأشكال، من أي جهة كانت، وضد الزج بها في المهاترات السياسية، وضد إضعاف المناعة الوطنية لأي سبب من الأسباب. كما رفضت «حمس» العنف بكل أشكاله، وصراعات الأجنحة، والمنافسة غير القانونية، والتنافس الخفي على السلطة.
«جيل جديد» يقترح مرحلة انتقالية لتحضير الرئاسيات المقبلة
اعتبر رئيس حزب «جيل جديد»، جيلالي سفيان، أمس، أن أولويات المرحلة الراهنة هي المرور إلى « مرحلة انتقالية تشرف عليها شخصيات تحظى بالقبول من طرف الأغلبية مهمتها الأساسية التحضير لتنظيم انتخابات نزيهة لانتخاب رئيس للجمهورية».
وأكد جيلالي سفيان، خلال نزوله ضيفا على منتدى جريدة المجاهد، على ضرورة الذهاب إلى «مرحلة انتقالية تقودها شخصيات نزيهة تحظى بالإجماع والقبول من قبل الأغلبية لإعداد خارطة طريق محدودة الصلاحية والمدة يتم من خلالها التحضير لانتخابات يختار فيها الشعب الجزائري رئيسهم بكل ديمقراطية».
وأضاف أن هذه المرحلة «لا ينبغي أن تتجاوز مدة سنة واحدة»، مبرزا أن «الخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد يجب أن يمر عبر انتخابات نزيهة»، مشيرا إلى أن «الشعب هو من يجب أن يمنح الشرعية لمسؤوليه» وأن «مستقبل الجزائر يجب أن يصنع بالكفاءات» وأنه يتيعن على الأجيال الصاعدة أن «تجد مكانا لها في بناء الوطن».
واعتبر في نفس السياق أن الجيش «بإمكانه أن يتدخل لتسهيل العملية السياسية بمنح الضمانات والآليات اللازمة لتنظيم انتخابات نزيهة وليس للتحكم في السلطة».
كما انتقد في نفس السياق «الأطراف التي تحاول توجيه الرأي العام لتعيين رجل عسكري على رأس الدولة وإقناع الجميع أن الخلاص لن يأتي إلا من قائد الجيش».