طاردوا الباندية!

مثلما كان الحراك السلمي جسرا للشروع في التغيير السياسي الذي يُريده الجزائريون، على المواطنين أن يشاركوا أيضا في حملة التطهير التي تطارد الفساد والمفسدين، ويكون ذلك بالتبليغات والشكاوى والتنبيهات، لجهازي العدالة والأمن، حتى وإن كان بواسطة الرسائل المجهولة!
لم يبق الآن أيّ مبرر لمنطق “تخطي راسي”، فلو ساهم كلّ مواطن وموظف ومنتخب وضحية في الكشف عن الفساد حيثما وجد وارتحل، سينفضح عشرات ومئات وربما آلاف المتورطين والمتواطئين، في البلديات والولايات والقرى، حول ما اقترفوه في حقّ البلاد والعباد!
لم يبق كذلك عامل الخوف من آثار التبليغ، فالحراك حرّر الضبطية القضائية، وحرّر العدالة، وحرّر التحقيقات، وبالتالي لا خوف على المبلغ ولا هم يحزنون، طالما اختفى “التلفون” الذي كان يصدر الأوامر الفوقية ويجبر الجهات المعنية على تنفيذها وفق مبدإ “نفذ ثم ناقش”!
يجب أن يضع الناس قلوبهم في ثلاجة، فلا رحمة ولا شفقة من الفاسدين والمفسدين، حتى وإن اكتشف الواحد من المواطنين، أن فردا من عائلته متورط أو متواطئ، فيجب التبليغ، حتى تستوي الأمور تدريجيا، ولا تتكرّر الفضائح وتتعمّم الجرائم، والأهم من ذلك حتى يتم استرجاع المسروقات!
ما حدث ضدّ المال العام والعقار و”ملك البايلك” والمشاريع التنموية والصفقات العمومية، لا يسرّ لا صديقا ولا عدوّا، وتفاصيله وفضائحه تزلزل الجبال، فالذي ينهب 50 ألف هكتار في ولاية واحدة باسم الاستثمار، وباستعمال شارة “رجل أعمال”، لا يبشّر إطلاقا بالخير، وينبئ بخفايا صادمة وأسرار مدوّية حول واقع الفساد والإفساد والمفسدين في الجزائر!
لا ينبغي بأيّ حال من الأحوال، أن يتنازل المواطنون عن حقوقهم وحقّ الدولة، حتى وإن تنازلت “السلطة” السياسية كطرف مدني وسمحت للسرّاق و”الباندية” بالإفلات من العقاب مقابل تسويات معيّنة أو مفاوضات أو صفقة من الصفقات، ولذلك على كلّ مواطن أن يبلّغ القضاء والأمن، بما يعلمه أو سمع عنه أو رآه أو شكّ فيه، وكلمة الفصل بعدها طبعا للعدالة!
محاربة الفساد والعصابات في القمّة والقاعدة، في الوزارات والإدارات والولايات والبلديات والدوائر والنقابات والمنظمات الجماهيرية والأحزاب، لن تسقط بالتقادم، طالما أصرّ “فخامة الشعب” على محاسبة ومعاقبة المذنبين، ومحاكمة المشتبه فيهم، ولاحق بأعينه وتبليغاته تجاوزاتهم وانحرافاتهم وفسادهم، وهذه المهمّة النبيلة، هي أيضا خطوة لبناء جزائر جديدة!
لا معنى لتغييرات سياسية، وقرارات تخصّ الرئيس والحكومة والوزراء والولاة والمجالس “المخلية” والبرلمان، ما لم ترافقها نية مشتركة وإرادة جماعية لاجتثاث جذور الفساد واستئصال أورامه مترامية الأطراف هنا وهناك، كنتيجة حتمية لدهر من الزمن، تحوّل فيه الفساد إلى وظيفة محمية بقانون القوّة والولاء والطاعة والانتماء إلى العصابة أو الحاشية أو بطانة السوء!