رئيس رابطة حقوق الإنسان بوجمعة غشير يصرح : شكيب خليل قد يلقى مصير عبد المومن خلفية

قانون الفساد 2006 جاء رحيما بالمفسدين
شكك رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان بوجمعة غشير، في قدرة العدالة الجزائرية على معاقبة المتورطين في فضائح الفساد طالما أن جهاز العدالة غير مستقل ومرتبط بالإرادة السياسية للسلطة" التي لا تريد محاربة الفساد"، واعتبر أن تحرك النائب العام لتوسيع تحقيق بعد تداعيات أزمة سوناطراك وفتح تحقيق بشأن عقود مع الشركات الإيطالية يرجع للضغوط الممارسة من قبل عدة جهات، معتبرا أن الرأي العام وفي ظل غياب إرادة سياسية وحده الكفيل بتحريك الملف، مستبعدا استدعاء شكيب خليل للتحقيق.
اعتبر الناشط الحقوقي بوجمعة غشير أن قانون الفساد الصادر عام 2006 جاء رحيما بالمفسدين مقارنة مع النصوص القديمة من حيث العقوبات المسلطة فيه ودرجتها، مما يشير، حسبه، إلى غياب الإرادة السياسية في مكافحة الفساد حتى إن الجهة التي أتت بموجب هذا القانون بعد 4 سنوات من سنه وهي الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، التي تم استحداثها من أجل التحقيق في أكبر ملفات الفساد لم تخط حسب المتحدث أي خطوات في محاربة الظاهرة، إذ لم تقدم لحد الساعة أي تقارير ولم تفتح تحقيقات في أي قطاع.
وعن تفجير قضية سوناطراك يقول القانوني بوجمعة غشير إنه من البلاهة ربط هذه الأحداث وتداعياتها مع الظروف السياسية خاصة بعد أن شاع الحديث عن دوافع سياسية تتعلق بضغط دول أجنبية للمساس بصورة الجزائر واستهداف كبرى الشركات الاقتصادية بفضائح مالية لزعزعتها. وأضاف أن تحرك السلطات القضائية لفتح تحقيق بكل من إيطاليا أو كندا جاء في إطاره القانوني بحكم أنها دول تحترم القانون وتبنت سياسة مكافحة الفساد والتي كشفت علاقة كل من شكيب خليل والمستشار المفترض له فريد بجاوي بهذه الفضائح وتقديم رشاوى مقابل استفادة عدد من الشركات على غرار “سايبام" وÇإيني" من عقود وصفقات خارج القانون. أما في الجزائر فأبدى المتحدث عدم تفاؤله بمصير ملف سوناطراك وقال إن الفساد في المؤسسة ليس حديث اليوم فالاختلاسات مسجلة والتبديد واضح خاصة في فترة الوزير السابق شكيب خليل، غير أن غياب الإرادة السياسية للسلطة هو ما منع من فتح تحقيقات وتعرية هذه الفضائح، وقال إنه من المستبعد أن يستدعى شكيب خليل للتحقيق طالما أنه يحظى بحماية السلطة. كما رجح احتمال أن يطلب الوزير الأسبق اللجوء السياسي، خاصة أنه يحمل الجنسية الأمريكية ويرفض الدخول للجزائر حتى وإن طالبت العدالة الجزائرية بحضوره، إذ من الممكن، حسبه، أن يكون مصير ملف سوناطراك وشكيب خليل مشابها لمصير ملف الخليفة وعبد المومن، الذي تحصن ببريطاينا وتمكن من النجاة من القانون. كما اعتبر رئيس الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان أن القضاء يتحرك بناء على الضوء الأخضر الذي تعطيه إياه الجهات الحاكمة، وبإمكانه أن يقوم بحجز ممتلكات الأشخاص المشتبه فيهم حماية للمال العام، خاصة في ظل وجود اتفاقيات دولية تسمح بالإنابات القضائية.