محامي يكشف: الأمن الموريتاني استغل جنسية اسماعيل وعيسى لفبركة مسرحية رديئة

عاشت محكمة الجنايات بنواقشوط نهاية الأسبوع الماضي واحدة من أقوى المرافعات وقعها المحامي محمد "ولد أحمد مسكه" دفاع الإسلاميين المتهمين بإنشاء جماعات إرهابية فوق التراب الموريتاني، ومن بينهم الجزائريان اسماعيل عيسى وعبد المجيد موسى، ووقف جميع من حضر إلى مرافعة هذا المحامي على حقيقة الظروف القاسية التي عانى منها المساجين خصوصا المواطنان الجزائريان.
وفي هذا السياق، استنكر المحامي ولد أحمد بشدة كيف دار الزمان دورته وأصبحت الجنسية الجزائرية بحد ذاتها جرما يعاقب عليه ويدخل بسببه مواطنان صالحان من سلالة المليون ونصف المليون شهيد سجون دولة مجاورة، واستغرب المحامي ولد أحمد في مرافعته بكل أسى كيف لم تهتد السلطات الموريتانية إلى أن الجزائريين اسماعيل وعيسى بريئان من تهم الإرهاب، في ظل اطلاع حكام نواقشوط على حقيقة أن " السفارة الجزائرية هي نفسها التي كانت تتابع ملف هذين المواطنين واستماتت في الدفاع عنهما"، وبرأي ولد أحمد فإن العدالة الموريتانية كان حريا بها متابعة الظالم ) نظام ولد الطايع( وليس المظلوم، وهم في هذه الحالة كل المحبوسين في إطار ما يعرف بملف الإسلاميين في موريتانيا تحت: 442/05.
وأكثر من ذلك، ذهب المحامي الموريتاني ولد أحمد إلى حد القول أن الجزائريين اسماعيل وعيسى تم استعمال جنسيتهما في بناء " الحلقة المفقودة لدى إدارة أمن الدولة الموريتانية لفبركة مسرحية وإخراجها بشكل رديء تحت إملاءات ظروف سياسية وأمنية سيئة كانت تمر بها البلاد آنذاك"، في إشارة إلى أن الأمن الموريتاني فبرك ملف الإسلاميين للحديث عن محاولة لقلب النظام، ولما كانت الجماعة السلفية للدعوة القتال جزائرية الجنسية كان لزاما البحث عن جزائريين حتى ولو كانوا أبرياء كحالة عيسى واسماعيل ليصدق العالم حكاية الجماعات الإرهابية الأصولية التي تستهدف النظام الموريتاني.
وأخذ المحامي ولد أحمد وقته لدى مرافعته عن المواطنين اسماعيل وعيسى، في الإشادة بالجزائر "بلاد العز والمنعة و الشهامة و الإباء و العلم و المحبة والفضل والوئام"، وكشف في سياق مداخلته أن المساجين تعرضوا لأعمال وحشية، حيث تم ضربهم وتجويعهم مثل الكلاب، واستعمل جلادوهم آلات حادة كالمنشار لتعذيبهم، دون الحديث عن الكارثة الإنسانية التي حلت بعوائلهم عندما أبعدوهم عن أهاليهم وأودعوهم غياهب السجون.
رمضان بلعمري:ramdaneb@ech-chorouk.com