قررت محكمة الجنايات بنواقشوط وضع نهاية لمحنة المعتقلين الجزائريين بالسجن المدني بنواقشوط ببرمجة دورة استثنائية خاصة بالإسلاميين المعتقلين بتهمة الانتماء إلى تنظيم القاعدة في 25 جانفي الجاري ، وحسب العديد من السياسيين والحقوقيين الموريتانيين المتابعين للقضية فإن المحاكمة التي برمجت ما هي إلى إجراء شكلي من أجل إطلاق سراح الإسلاميين المعتقلين تزامنا مع الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية في موريتانيا المقررة في 11 مارس المقبلة. ولم تتأكد إلى الآن التهم المنسوبة إلى المعتقلين خصوصا الجزائريان إسماعيل عيسى وعبد الرزاق سيدي موسى وهو السر وراء عدم محاكمتهم رقم المدة الطويلة للاعتقال والتي بدأت في عهد نظام معاوية ولد سيد أحمد الطايع، وهي الحقيقة التي وقفت عليها الشروق اليومي حين انتقلت إلى نواقشوط قبل ستة أشهر وحققت في القضية ووقفت على التجاوزات التي ارتكبت في حق الجزائريين المعتقلين من قبل السجانين الذي أخضعوهم لأصناف بدائية من التعذيب من أجل إجبارهم على الاعتراف بصلتهم بتنظيم القاعدة وهو ما رفضه المعتقلان خصوصا إسماعيل عيسى الذي اتهم بأنه الوسيط الأساسي بين الجماعة السلفية للدعوة والقتال والجماعات المسلحة الموريتانية. وقد تمكنت أمس الشروق اليومي من الاتصال هاتفيا بإسماعيل عيسى الذي أكد أن محاميه أبلغوه بأنه سيكون في الجزائر الشهر المقبل أن قضيته وزميله عبد المجيد موسى في طريقها إلى التسوية مع السلطات الموريتانية التي يبدوا أنها فضلت وضع حد لمهزلة قانونية لم يكن المجلس العسكري الحالي مسؤولا عنها على أساس أن حملة الاعتقالات بدأت مع النظام البائد. وقد أجمعت كل الحساسيات الموريتانية ببراءة المعتقلين الجزائريين من التهم المنسوبة إليهما وطالبت بضرورة الإفراج عنهما كما تجندت منظمات حقوق الإنسان والصحافة للدفاع عنهما. يذكر أن التحقيق الذي نشرته الشروق اليومي في جوان الماضي أثار ردود فعل كبيرة في موريتانيا، حيث قامت الصحافة الموريتانية بإعادة نشره حرفيا فيما عمدت إدارة السجن على تحسن ظروف المعتقلين مقارنة بالماضي. رشيد ولد بوسيافة: [email protected]
