مدير بنك يصرف منحة سفر ل377 مواطن من دون علمهم في تبسة

تمكن رفقة ستة إطارات من تحويل 40 ألف أورو

وضع نهاية الأسبوع الماضي، قاضي التحقيق لدى محكمة تبسة، المدير السابق لبنك التنمية المحلية، و6 إطارات من ذات الوكالة تحت الرقابة القضائية، بعد أن التمس لهم وكيل الجمهورية الحبس المؤقت.
وقد جاءت القضية، إثر فتح الفرقة الاقتصادية والمالية، تحقيقا بخصوص قضية الاختلاس وتبديد المال العام ضد المدير السابق لبنك التنمية المحلية وشركائه، حيث توصل المحققون إلى وجود تقرير خاص بالمفتشية العامة، لبنك التنمية المحلية والمفتشية الجهوية للشرق بقسنطينة، تحتوي على جميع التجاوزات بهذا الخصوص، والمتمثلة في نسخة من تقرير خاص بالمفتشية العامة لبنك التنمية المحلية والمفتشية الجهوية للشرق بقسنطينة، ليتم التحقيق مع مجموعة من 7 موظفين يعملون بالبنك، واستمرارا للتحقيق، تم اختيار عينة من المواطنين الذين تم التحايل عليهم باستغلال جوازات سفرهم للحصول على منح سياحية إضافية لصالحهم من دون علم المواطنين الذين يقدمون جوازات سفرهم للوكالة البنكية فتردّ إليهم على أساس أن العملة الصعبة غير موجودة وفي الحقيقة هم من استفادوا من المبلغ، حيث أبرزت التحقيقات تورّط المعنيين ليتم احالة ملف التحقيق على وكيل الجمهورية، بتهم تكوين جمعية أشرار قصد الإعداد لجنحة اختلاس وتبديد المال العام والمشاركة، مع عدم التبليغ عن جريمة، وإساءة استغلال الوظيفة لقيامهم بعمليات صرف منح سياحية لعدة مرات لنفس الزبون ونفس جواز السفر وعدة عمليات صرف لعدة زبائن بنفس رقم جواز السفر والقيام بعمليات صرف بجوازات سفر منتهية الصلاحية وأخرى أصحابها توفوا، وهو ما تسبب في خسائر كبيرة، لمؤسسة عمومية مالية، قدرت بحوالي 40 ألف أورو باعتماد 377 عملية صرف بطريقة احتيالية في زمن قصير.