رفض لإستخلاف رئيس بلدية الوادي بأحد نوابه

فيما صمم 17 عضوا على انتخاب أحد الأعضاء

عبر عدد من أعضاء المجلس البلدي لبلدية الوادي، عن غضبهم واستيائهم، من التطبيق الجزئي للمادة رقم 72 من قانون البلدية، التي تنص: في حال ما إذا استحال على رئيس البلدية تعيين مستخلف له، وهو ما حدث ببلدية الوادي بعد توقيف رئيس البلدية على خلفية المتابعة القضائية، حيث تنص ذات المادة على قيام المجلس الشعبي البلدي بتعيين أحد نواب الرئيس، وفي حال تعذر ذلك يقوم أعضاء المجلس بتعيين أحد الأعضاء لاستخلاف رئيس البلدية.
واجتمع صبيحة الأمس بمقر بلدية الوادي بحي 08 ماي، أعضاء المجلس البلدي بحضور مدير التنظيم والشؤون العامة ممثلا لوالي الولاية من أجل استخلاف رئيس البلدية الذي تم توقيفه عن العمل بسبب المتابعة القضائية، حيث افتتحت الجلسة من طرف المسؤول سالف الذكر، وحسب أحد أعضاء المجلس البلدي الذي أكد ل”الشروق” أن مدير التنظيم قرأ على مسامعهم نص المادة 72 من قانون البلدية، وقال بأنه سيتم تطبيق فقرات المادة خطوة بخطوة إلى غاية تعيين مستخلف لرئيس البلدية.
وذكر رئيس الجلسة، حسب ذات المصدر، بأن استخلاف رئيس البلدية لأحد نوابه غير ممكن بحكم أنه تم توقيفه، ليتم الذهاب إلى فقرة قيام المجلس البلدي بتعيين أحد نواب الرئيس كمستخلف له، حيث تمت العملية عبر الاقتراع السري في الصندوق، الذي أسفر عن رفض 17 عضوا لاستخلاف رئيس البلدية بنائبه إبراهيم مسعى عن حزب الأفلان، مقابل 11 عضوا صوتوا بالقبول، فيما ألغي صوت واحد، وكان يفترض أن تمر العملية إلى الخطوة الموالية، وهي انتخاب المجلس البلدي أحد أعضائه لاستخلاف رئيس البلدية، غير أن مدير التنظيم الذي كان يرأس الجلسة، قام برفعها، لمدة 48 ساعة، وسط غضب وسخط ال 17 عضوا ممن اعتبروا أن عدم استكمال إجراءات تنصيب مستخلف لرئيس البلدية وفقا للمادة 72 من قانون البلدية يعتبر خرقا للقانون.
واعتصم أعضاء المجلس البلدي داخل قاعة الاجتماعات ببلدية الوادي إلى غاية كتابة هذه الأسطر، للمطالبة باستكمال إجراءات تنصيب مستخلف لرئيس البلدية، فيما احتج عدد من المواطنين خارج مقر البلدية للتعبير عن رفضهم لعدم الامتثال لقوانين الجمهورية وكذا التلاعب بها لصالح كتلة الأفلان التي تحوز 15 مقعدا من أصل 33 مقعدا، التي نقص عددها على خلفية توقيف رئيس البلدية ونائبين له، ليصبح حجمها 12 عضوا فقط لا تملك الأغلبية داخل المجلس ولا القبول الشعبي خارجه، ورفع المحتجون لافتات كتب عليها ” لا للوصاية للمال الفاسد والعصابة على البلدية” وغيرها من الشعارات.
وحذر رجال قانون من مغبة التلاعب بقوانين الجمهورية، حتى لا تفقد سيادتها، لاسيما إذا لجأت الإدارة إلى حل المجلس البلدي وفقا للمادة 46 من قانون البلدية، ثم تقوم بتعيين متصرف ومساعدين، توكل إليهم مهمة تسيير شؤون البلدية وفقا للمادة 48 من ذات القانون، وهو ما سيعزز عدم الثقة في الحكومة ويزيد من اتساع الفجوة بين الإدارة والمواطن، حسبهم، لاسيما في زمن الحراك الشعبي الذي ثار من أجل تحقيق العدالة والمساواة وتطبيق القانون بكل حيادية وصرامة وشفافية.