ستّة أسماء جديدة في البرلمان قريبا

من المرتقب أن يستقبل المجلس الشعبي الوطني المنبثق عن الانتخابات التشريعية الأخيرة حوالي ستّة نواب جدد لاستخلاف النواب الذين تمّ تعيينهم مؤخّرا ضمن الطاقم الحكومي الجديد طبقا لأحكام المادة 102 من القانون العضوي المتعلّق بالانتخابات. ومن المتوقّع أن تثير هذه الاستخلافات انزعاج بعض الأحزاب التي عرفت انشقاقات وخلافات داخلية في الآونة الأخيرة، لا سيّما بعد الحرب الكلامية التي نشبت بين قيادات بعض التشكيلات السياسية وخصومهم حول المقاعد البرلمانية التي فازوا بها باسم الحزب.
يبدو أن التشكيلة الحكومية الجديدة المعلن عنها مؤخّرا، والتي ضمّت نوابا في المجلس الشعب الوطني ستفتح المجال أمام ستّة أسماء جديدة للالتحاق بقبّة البرلمان بعد أن نال منهم اليأس بخسارتهم في الانتخابات التشريعية الأخيرة. فطبقا لأحكام القانون العضوي المنظّم للانتخابات سيتمّ تعويض نواب المجلس الشعبي الوطني بنواب جدد، حيث ينصّ القانون على استخلاف نواب المجلس الشعبي الوطني في حال الوفاة أو الاستقالة أو الإقصاء أو بسبب قَبوله وظيفة عضو في الحكومة أو عضوية في المجلس الدستوري. ومن المتوقّع أن يثير الاستخلاف المرتقب استياء بعض التشكيلات السياسية التي عاشت مؤخّرا خلافات داخلية أدّت في بعض الحالات إلى الانشقاق والانقسام، لتبقى المقاعد البرلمانية المحصّلة محلّ نزاع بين قيادة الحزب وخصومها، وهو ما ترجمته الحرب الكلامية التي ظهرت مؤخّرا بين أعضاء بعض التشكيلات السياسية.
ستّة أسماء جديدة ضمن البرلمان
من المنتظر أن يتمّ إلحاق ستّة أسماء جديدة بالمجلس الشعبي الوطني المنبثق عن الانتخابات التشريعية الأخيرة في إطار استخلاف النواب الذين تمّ تعيينهم ضمن التشكيلة الحكومية الجديدة المعلن عنها قبل أيّام قليلة. ووفقا للقانون العضوي المتعلّق بالانتخابات سيتمّ تعويض النواب الملتحقين بالطاقم الحكومي الجديد بنواب جدد، حسب ما ينصّ عليه القانون العضوي الخاص بالانتخابات، وذلك بالرّجوع إلى ترتيب المترشّحين ضمن قوائم الترشيحات.
يحدّد قانون الانتخابات الحالات القانونية للاستخلاف، والتي يشغر فيها مقعد النّائب بسبب وفاة أو استقالة أو حدوث مانع قانوني له أو إقصاء أو بسبب قَبوله منصبا في الحكومة أو عضوية في المجلس الدستوري. ويتمّ اختيار النّائب المستخلف بالاعتماد على الترتيب الموجود في قائمة الترشيحات، حيث يعوّض النّائب الملتحق بالحكومة أو الذي تنطبق عليه إحدى الحالات الآنفة الذّكر بالمرشّح الوارد اسمه بعد آخر مرشّح منتخب في القائمة. وتنصّ المادة 102 من القانون العضوي المتعلّق بالانتخابات بهذا الصدد على ما يلي: (دون الإخلال بالأحكام الدستورية والتشريعية السارية المفعول يستخلف النّائب بعد شغور مقعده بسبب الوفاة أو الاستقالة أو بسبب قَبوله وظيفة عضو في الحكومة أو عضوية في المجلس الدستوري، بالمترشّح المرتّب مباشرة بعد المترشّح الأخير المنتخب في القائمة الذي يخلفه خلال الفترة النيابية المتبقّية). وبدوره، يقوم مكتب المجلس الشعبي الوطني بإعلان شغور مقعد النّائب طبقا لأحكام قانون الانتخابات، حيث تنصّ المادة 103 من القانون العضوي المتعلّق بالانتخابات على أن (يصرّح مكتب المجلس الشعبي الوطني بشغور مقعد النّائب، ويبل)غ هذا التصريح بالشغور فورا وفقا للأشكال والشروط المحدّدة في الإجراءات المنصوص عليها في هذا الميدان).
للإشارة، من المنتظر أن تضمّ قائمة الاستخلافات ستّة نواب في المجلس الشعبي الوطني تمّ تعيينهم مؤخّرا ضمن الطاقم الحكومي الجديد، ويتعلّق الأمر بكلّ من شريف رحماني النّائب عن حزب التجمّع الوطني الديمقراطي بولاية الجلفة، والذي عيّن وزيرا للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، موسى بن حمّادي النّائب عن حزب جبهة التحرير الوطني بولاية برج بوعريريج، والذي عيّن وزيرا للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتّصال، الطيّب لوح النّائب عن حزب جبهة التحرير الوطني بولاية تلمسان، والذي عيّن وزيرا للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وبلقاسم ساحلي النّائب عن حزب التحالف الوطني الجمهوري بولاية سطيف، والذي عيّن كاتبا للدولة لدى وزارة الشؤون الخارجية مكلّفا بالجالية الوطنية بالخارج. كما سيشمل الاستخلاف كلاّ من نائب الأفلان بولاية سوق أهراس رشيد حراوبية الذي عيّن على رأس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ونائب تحالف الجزائر الخضراء بالعاصمة عمر غول الذي عيّن وزيرا للأشغال العمومية. وللتذكير، فقد تمّ خلال العهدة التشريعية السابقة (2007 - 2012) استخلاف 15 نائبا إثر قَبولهم تولّي وظائف حكومية بالمترشّحين المرتّبين بعدهم مباشرة في كلّ قائمة، وذلك بعد الاجتماع الذي عقدته لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحرّيات بالمجلس الشعبي الوطني في جوان 2007، والذي خصّص لإثبات عضوية 15 نائبا جديدا طبقا للقرار رقم 6 الصادر عن المجلس الدستوري والمتعلّق باستخلاف نواب المجلس الشعبي الوطني المعينون في الحكومة.
غنيمة التشريعيات تشعل الحرب داخل الأحزاب
هذا، ومن المتوقّع أن تثير الاستخلافات المرتقبة استياء بعض التشكيلات السياسية التي عرفت مؤخّرا خلافات داخلية أدّت ببعضها إلى حدّ الانقسام، في حين تفكّر عناصر أخرى في اللّجوء إلى نفس الحلّ في حال عدم التوصّل إلى حلّ دبلوماسي يرضي جميع الأطراف.
حيث شهدت الساحة السياسية في الآونة الأخيرة حربا كلامية واسعة بين قيادات بعض الأحزاب وخصومهم حول ما حصده الحزب من مقاعد خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة ولمن تعود هذه الغنيمة، على غرار ما حصل مع حزب جبهة القوى الاشتراكية لدى مطالبة قيادة الحزب كريم طابو الذي أبدى معارضته بإعادة المقعد الذي فاز به في الانتخابات التشريعية الأخيرة باسم الحزب، وهو ما رفضه طابو معتبرا المقعد من حقّه قانونيا، ممّا أدّى بالحزب إلى الدخول في صراع لم يحسم بعد، وهو نفس ما حصل مع لمين عصماني النّائب عن الجبهة الوطنية الجزائرية، ولعلّه نفس ما يحصل أيضا مع نائب الجزائر الخضراء سابقا والرئيس المؤقّت لحزب تجمّع أمل الجزائر (تاج) عمر غول رفقة النواب الذين فضّلوا الانضمام إليه. حيث طالبت قيادة حمس مؤخّرا جميع النواب المنضمّين إلى حزب (تاج) بالتخلّي عن المقاعد التي فازوا بها ضمن حركة مجتمع السلم تطبيقا للميثاق الذي وقّعوا عليه لدى ترشّحهم للانتخابات، والذي تعهّد فيه النواب بإعادة المقاعد التي حصلوها إلى الحركة في حال قرّروا الانشقاق عنها.