أحصى الديوان الوطني للمسابقات والإمتحانات 70 حالة غش في امتحانات البكالوريا خلال دورة 2006 و15 حالة غش في امتحانات التعليم الأساسي خلال دورة 2006 كذلك، وطبقا للقرار المنظم لامتحان شهادة البكالوريا الصادر في 2004 والساري المفعول حاليا والقرار الصادر في 2006 المتعلق بتنظيم امتحانات شهادة التعليم المتوسط، فإن التعامل مع هذه الحالات يتم بصرامة ودون تسامح للحفاظ على مصداقية الشهادات الوطنية. حيث تنص المادة 12 من القرار الصادر سنة 2004 المتعلق بالغش أنه إذا ثبت أثناء الإمتحان أن مترشحا ما أو مترشحين أو عدة مترشحين قاموا بالغش أو حاولوا أن يغشوا في الإمتحان يتم سحب الورقة منهم فورا ويوقفون من الإمتحان بقرار من رئيس مركز الإمتحان، هذا الأخير الذي يجب عليه القيام بتحرير تقرير بذلك، ويرسله للديوان الوطني للمسابقات والإمتحانات، بينما تنص المادة 13 من القرار أنه إذا اكتشف المصححون أثناء عملية التصحيح أن أوراقا ما متشابهة وثبت أن مترشحا ما أو مترشحين اثنين أو عدة مترشحين قد قاموا بالغش فإنه على رئيس مركز التصحيح أن يقوم بالتحريات اللازمة، وفي حال تأكد الغش عليه أن يلغي امتحان المترشح الذي قام بالغش ويحرر تقريرا بذلك، يرسله للديوان الوطني للمسابقات والإمتحانات. أما المادة 14 من نفس القرار التي تحدد حجم العقوبات وطبيعتها فتخول قانونيا لمدير الديوان الوطني للمسابقات والإمتحانات أن يتخذ باسم وزير التربية الوطنية العقوبة المناسبة إزاء التلاميذ الذين يرتكبون مخالفة الغش، وتصل العقوبة إلى الإقصاء من مقاعد الدراسة لمدة تتراوح مابين 3 سنوات و5 سنوات طبقا لهذا القرار، ويترتب على ذلك تلقائيا منعه في إعادة السنة. نفس الإجراءات العقابية ينص عليها القرار الجديد المتعلق بالغش الصادر في 2006 والذي ينص كذلك على إقصاء التلميذ من مقاعد الدراسة لمدة تتراوح مابين 3 و5 سنوات، حيث يتضمن هذا القرار نفس الإجراءات العقابية التي تتماشى مع الإصلاحات الجديدة التي تم إدخالها على التعليم المتوسط. الديوان الوطني للمسابقات والإمتحانات هو المؤسسة الوحيدة المخولة والمؤهلة بتنظيم الامتحانات، مفتشو التربية أعضاء في اللجنة التي تحضر الأسئلة، ويجب للأعضاء في اللجنة أن تكون لهم خبرة كبيرة وكفاءة عالية. وفي هذا الصدد أكد الأمين العام للديوان الوطني للمسابقات والإمتحانات السيد "عيسى ميرازي"، بأن الصرامة في الحراسة والمراقبة أثناء إجراء الإمتحانات وأثناء التصحيح سمحت بتراجع نسبة الغش في امتحانات الشهادات الوطنية بدرجة كبيرة خلال السنوات الأخيرة. قرار جديد ضد الغش في البكالوريا سيدخل حيز التنفيذ في 2008 كشف الأمين العام للديوان الوطني للمسابقات والإمتحانات السيد عيسى ميرازي في لقاء خص به "الشروق اليومي"، بأن القرار المتعلق بالغش في البكالوريا الساري المفعول حاليا سيتم تعديله من خلال إصدار قرار آخر يتماشى مع الإصلاحات التي ستدخل حيز التنفيذ على برنامج السنة الثالثة ثانوي إنطلاقا من السنة الدراسية المقبلة جميلة بلقاسم
