السودانيون يعبرون نحو الدولة المدنية بتوقيع اتفاق المرحلة الانتقالية

بعد حكم دكتاتوري امتد 30 سنة

وقع المجلس العسكري الانتقالي السوداني وقوى الحرية والتغيير في العاصمة الخرطوم بصفة نهائية، السبت، على الوثيقة الدستورية والإعلان السياسي للفترة الانتقالية، مما يمهد الطريق للانتقال نحو الدولة المدنية، وشهدت مراسم حضور إقليمي ودولي لممثلي الدول والمنظمات الدولية.
وكان السودانيون يترقبون توقيع الاتفاق الذي يهدف إلى الانتقال لحكم مدني يأملون أن يجلب لبلدهم مزيدا من الحرية والازدهار الاقتصادي.
وانتشرت القوات الأمنية بكثافة في شوارع الخرطوم، وأغلقت بعض الطرقات لا سيما المؤدية إلى القصر الرئاسي ومقر قيادة الجيش السوداني.
ووقع قادة المجلس العسكري الانتقالي وزعماء الحركة الاحتجاجية على وثائق الاتفاق الذي يحدد فترة حكم انتقالية مدتها 39 شهرا وتنتهي بإجراء انتخابات.
ومع التوقيع الرسمي على الاتفاق، سيبدأ السودان عملية تشمل خطوات أولى فورية مهمة، إذ ستعلن الأحد تشكيلة مجلس الحكم الانتقالي الجديد الذي سيشكل المدنيون فيه الأغلبية.
وأعلن قادة الحركة الاحتجاجية الخميس أنهم اتفقوا على تعيين المسؤول السابق في الأمم المتحدة عبد الله حمدوك، وهو خبير اقتصادي، رئيسا للوزراء.
ومن بين المسؤولين المشاركين في الاحتفال رؤساء دول جنوب السودان سيلفاكير، وتشاد إدريس ديبي، وأفريقيا الوسطى فوستن أرشانج تواديرا، إلى جانب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ونظيره الإثيوبي أبي أحمد، ووزير الدولة للشؤون الخارجية القطرية سلطان بن سعد المريخي.
وفي وقت سابق، أعلنت وكالة الأنباء السودانية وصول كل من وزيري خارجية أوغندا سام كوتيسا، وجيبوتي محمود علي يوسف، ومساعد الأمين العام للأمم المتحدة بالقرن الأفريقي تارتت أونانقا.
كما وصل وكيل وزارة الخارجية العماني الشيخ خليفة الحارثي، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، للمشاركة في حفل التوقيع.
أغلبية مدنية
وفي 17 جويلية الماضي، وقع المجلس العسكري “إعلانا سياسيا” مع قوى إعلان الحرية والتغيير، وأقر فيه هياكل السلطة الانتقالية “المجلس السيادي ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي”.
ونص الاتفاق على أن يتكون مجلس السيادة من 11 عضوا، خمسة مدنيين ترشحهم قوى الحرية التغيير، وخمسة من العسكريين، في حين تختار قوى “الحرية والتغيير” رئيس مجلس الوزراء. وينص الاتفاق على أن يعين العسكر وزيري الداخلية والدفاع.
وفي 4 أغسطس أوت الجاري، وقع المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، بالأحرف الأولى، وثيقة “الإعلان الدستوري”، بوساطة من الاتحاد الأفريقي.
وقد أنهى الاتفاق نحو ثمانية أشهر من الاضطرابات التي بدأت بمظاهرات حاشدة ضد الرئيس عمر البشير، وأطاحت به في أفريل الماضي، بعد 30 سنة من حكم السودان بقبضة من حديد.
لكن العديد من السودانيين يشككون في قدرة المؤسسات الانتقالية على كبح جماح القوى العسكرية خلال فترة السنوات الثلاث التي ستسبق الانتخابات.
الوكالات