تدريس الإنجليزية في السنة الثالثة أو الرابعة ابتدائي

وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد للشروق:

كشف عبد الحكيم بلعابد وزير التربية الوطنية، عن الخطوط العريضة لمشروع تدريس مادة اللغة الإنجليزية لتلاميذ الطور الابتدائي، حيث تقرر تكليف اللجنة الوطنية للمناهج بإعداد المناهج التربوية وذلك بالتنسيق مع المعهد الوطني للبحث في التربية، مؤكدا بأنه تم الاتفاق مبدئيا على إدراج اللغة الحية في السنة الثالثة أو الرابعة ابتدائي وهو المقترح الذي سيخضع للدراسة والتقييم الشامل من قبل خبراء التربية قبل اعتماده والمصادقة عليه.
وأعلن المسؤول الأول عن القطاع، في تصريح خص به “الشروق”، أن المجلس الوطني للبرامج الذي تترأسه شريفة غطاس ويضم خبراء في مجال التربية من أساتذة وباحثين ومفتشين للتربية الوطنية، قد أوكلت له مهمة إعداد البرامج التربوية في مادة الانجليزية التي تقرر إدراجها لأول مرة ضمن المقرر الدراسي لتلاميذ الطور الابتدائي، حيث سيشرع في أداء مهامه بالاعتماد على عدة محاور رئيسية ومنهجية واضحة، وذلك بالتنسيق والعمل مع المعهد الوطني للبحث في التربية هذا الأخير الذي سيقدم أيضا خبراته في المجال لتوسيع دائرة النقاش.
وفي ذات السياق، أوضح الوزير عبد الحكيم بلعابد، أن المجلس سيتبنى منهجية عمل محددة سيتم المصادقة عليها، قبل الشروع في إعداد وإنجاز الكتب المدرسية الجديدة في مادة الإنجليزية التي ستدرج ضمن المقرر الدراسي لتلاميذ المرحلة الابتدائية، كما سيركز على محاور أساسية تتعلق أساسا بانتقاء البرامج التربوية المناسبة لسن التلاميذ والتي تمكنهم من استيعابها لكي تصبح بمثابة مادة “مشجعة” و”محفزة” لهم طيلة مشوارهم الدراسي والذي يمتد إلى غاية الجامعة “التعليم العالي”، وليس مادة “مسقطة” و”منفرة” لهم، بمعنى أصح يضيف بلعابد: “من خلال العمل بجدية على انتقاء النصوص والتمارين والمصطلحات والأشكال المناسبة جدا لسن التلاميذ لكي لا تعيق تمدرسهم مستقبلا من خلال العمل على إحداث توازن بيداغوجي- تربوي لهم، حيث يسهل عليهم استيعابها بشكل متدرج”، إلى جانب تحديد الحجم الساعي الأسبوعي المناسب.
وأضاف الوزير بلعابد أنه مبدئيا قد تم الاتفاق على إدراج اللغة الإنجليزية في السنة الثالثة أو الرابعة ابتدائي، من خلال الشروع في تدريب المتمدرسين على تعلم هذه اللغة التي تعد حية بمفاهيم ومصطلحات بسيطة جدا، ليتم عرض هذا المقترح على المجلس الوطني للمناهج التي سيقوم بدراسته من كل الجوانب بإخضاعه للنقاش والتقييم الشامل من قبل الخبراء قبل اعتماده والمصادقة عليه، على اعتبار أن المجلس هو الذي يملك الصلاحيات كاملة لاتخاذ القرارات المناسبة.-يؤكد الوزير-.
وأفاد الوزير أنه فور المصادقة على المشروع، سيتم الانطلاق في مرحلة طبع الكتب المدرسية وهي المرحلة التي لا تقل أهمية عن المراحل السابقة، وتوزيعها على المدارس الابتدائية.
ويذكر أن المجلس الوطني للمناهج قد أقره الإصلاح التربوي سنة 2008، ليتم تنصيبه رسميا في أكتوبر 2017، وهو يضم خبراء في التربية ومفتشين وباحثين وممارسين، قد أوكلت له عدة مهام أبرزها تطوير المناهج والبرامج التربوية بما يتناسب وتحولات العصر، كإطار مكمل للجهود التي بذلتها اللجنة الوطنية للمناهج منذ تنصيبها في نوفمبر 2002.