المستفيدون‮ من‮ العقار‮ الغابي‮ في‮ بومرداس‮ يطالبون‮ بالتسوية

بسبب‮ الوضعيات‮ العالقة‮ في‮ ملفات‮ الامتياز‮ بقطاع‮ الغابات‮

تساءل مستفيدون من امتيازات عقارية في بعض المحيطات الغابية على مستوى مختلف الدوائر بولاية بومرداس عن سر تأخر تسوية وضعية بعضهم وعدم حصولهم على عقود الاستصلاح لاسيما المستفيدين منهم في محيط النشيط ببودواو والشريطة ببودواو البحري وكذا محيط البوشي بالاربعطاش.‮ في‮ وقت‮ حررت‮ مصالح‮ الغابات‮ عقود‮ الامتياز‮ لمستصلحين‮ آخرين‮ في‮ نفس‮ الدوائر‮.
وأكد هؤلاء أن بعضهم حازوا على التأهيل للاستصلاح في غضون سنة 2000، إلا أن وضعياتهم لازالت مبهمة في ظل الكيفية التي تسير بها المحيطات الفلاحية الجديدة المنبثقة عن تحول الغابات إلى أراضي فلاحية، ما يدعو إلى تحويل نمطها المهني وطابعها القانوني، إذ أصبحت مؤهلة لأن‮ تسند‮ إلى‮ المصالح‮ الفلاحية‮ مثلما‮ حصل‮ مع‮ أراضي‮ هذه‮ الأخيرة‮ التي‮ تكتسيها‮ الغابات،‮ والتي‮ أسند‮ تسييرها‮ إلى‮ محافظات‮ الغابات‮ في‮ وقت‮ مضى‮ طبقا‮ لاجراءات‮ قانونية‮ تخص‮ تحويل‮ الملكية‮. تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن مجموع المساحات الكبرى للمحيطات الغابية في ولاية بومرداس تبلغ 1571 هكتار. ولم يستصلح من مجموع هذه المساحات سوى 900 هكتار. ولقد أثارت في السنوات السابقة الرأي العام حول مختلف الخروقات التي رافقت هذه العملية خاصة بعد فتح تحقيق‮ معمق‮ في‮ تسيير‮ الملف‮ المتعلق‮ بها‮ والذي‮ أفرز‮ تداعيات‮ أدت‮ إلى‮ توقيف‮ مسيرين‮ وإيداعهم‮ الحبس‮ وإقالة‮ آخرين‮ بعدما‮ ثبت‮ تجاوزهم‮ وخرقهم‮ للقانون‮.‬