وجهت اعذارات ل120 مستفيد من تراخيص الاستغلال عن طريق الامتياز في المجال الغابي بولاية عين تيموشنت جراء عدم احترام التزاماتهم المتعلقة باستصلاح الأراضي الممنوحة لهم حسب ما أوضحه محافظ الغابات بالولاية، وأضاف نفس المسؤول أنه في حالة عدم استئناف الأشغال سيتم سحب قرارات منح الأراضي من هؤلاء المستفيدين واستبدالهم بآخرين. ولدى تطرقه إلى حصيلة هذا البرنامج أوضح محافظ الغابات أن سوى 74 مستفيدا من تراخيص الاستغلال عن طريق الامتياز في القطاع الغابي بعين تيموشنت قد قاموا فعلا باستصلاح أراضيهم وهذا من مجموع 194 معني بالعملية.وقد تمكن هؤلاء الفلاحين الذين ينتمون إلى الفئة الأولى - حسب نفس المصدر - من استصلاح الأراضي التي تحصلوا عليها حيث تتراوح مساحتها بين 3 و5 هكتارات أي ما يعادل مساحة إجمالية تصل إلى 262 هكتار وفق ما ينص عليه دفتر الأعباء. وقد تم إحصاء من بين المترددين ال120 المستفيدين من قرارات الامتياز 41 فقط باشروا أشغال الاستصلاح على مساحة تقدر ب120 هكتارا قبل أن يتخلوا عنها. كما لم يشرع بعد 79 مستفيدا موزعين على 260 هكتار في الأشغال مع العلم أن اللجان المتشكلة على مستوى الدوائر قد شرعت في اتخاذ إجراءات لتطهير الوضعية حيث سيتم توجيه الملفات بعد فحصها للجنة الولائية المختصة قصد الموافقة عليها. وللإشارة أنشأت محافظة الغابات بولاية عين تيموشنت في إطار تجسيد برنامج الامتياز 28 محيطا تتربع على مساحة 5110 هكتار حيث لم يتم توزيع لحد الآن عشرة محيطات بينما تبلغ مساحة المحيطات الثمانية عشر التي منحت 642 هكتار حسب ذات المسؤول. يذكر أنه قد تم توسيع الامتياز الفلاحي كنمط للتسيير في مجال استصلاح الأراضي إلى قطاع الغابات في إطار مختلف الاستعمالات ذات الصلة بالممتلكات الغابية الوطنية تطبيقا للمرسوم التنفيذي 87-01 المحدد لإجراءات الترخيص للاستعمال، ويتعلق الأمر بترخيص للاستغلال وليس بالحق في التصرف حسب ما أشار إليه نفس المصدر. وتندرج هذه الترخيصات في إطار المخطط الوطني للتنمية الفلاحية مع الإشارة إلى أن هذه المقاربة من شأنها أن تسمح بمساهمة فعلية للمواطنين القاطنين بمحاذاة الغابات في التنمية والصيانة واستغلال أكثر عقلانية للموارد الغابية بهدف ضمان استمراريتها وتحسين الظروف المعيشية للسكان.
