406 ألف هكتار من المحميات السهبية لفائدة الموالين بالبيض

من أجل وضع حد لانتهاكات المحميات

خصصت المحافظة السامية لتطوير السهوب بولاية البيض 406 ألف هكتار، تتيح للموالين بولاية البيض الاستقرار بمحاذاة المحميات الرعوية، الأمر الذي يعفيهم عناء التنقل بحثا عن مواطن الكلأ، حيث تشمل المحميات السهبية للنشاط الرعوي التي حددتها المحافظة السامية لتطوير السهوب 18 بلدية.
وأوضح مسؤول المحافظة السامية لتطوير السهوب، موس أحمد، أن تحديد سعر إيجار المحميات تقدر بألف دينار مقابل استغلاله الهكتار الواحد من هذه المحميات الرعوية، ويوجه ما نسبته 75 بالمائة من مجموع هذه المداخيل لفائدة البلديات المعنية بعملية تأجير المساحات السهبية، في حين 25 بالمائة المتبقية توجه للخزينة العمومية لأملاك الدولة، ويتوخى من عملية تأجير المحميات السهبية لصالح مربي الماشية، حسب نفس المصدر، تحقيق المساهمة في تثبيت الموالين بمناطق تواجدهم وإعفائهم من عناء التنقل المستمر نحو مناطق التل بحثا عن الكلأ والمراعي الخصبة.
وذكر ذات المسؤول أن هذه العملية ستساهم أيضا في ترسيم توازن إيكولوجي خاص بهذه المحميات يساعد على تجدد غطائها النباتي بصفة دورية، ضمن منظور بيئي يضمن للتربة نسبة هامة من المواد العضوية التي تخلفها عملية رعي الماشية بها والمساهمة في تحضير قابلية التربة في تجديد الغطاء النباتي بمجرد تساقط الأمطار.
وتتوقع مصالح المحافظة السامية لتطوير السهوب بالبيض أن تصل مجموع المداخيل المرتبطة بهذه العملية إلى حدود حوالي 640 مليون دينار، في حال تأجير كل المساحة المخصصة، وهو ما يعتبر مكسبا لفائدة خزينة البلديات على وجه الخصوص.
وتأتي هذه مبادرة تأجير المساحات الرعوية لتضع حدا لمعاناة مربي الماشية في اقتناء الأعلاف الحيوانية التي دخلت سوق المضاربة، حيث فاق سعر القنطار الواحد من العلف حدود أزيد من ألفي دينار.
وينتظر أن تضع عملية التأجير حدا لمثل هذه التجاوزات، وتساهم أيضا في تنظيم عملية استغلال المحيطات السهبية وفق خريطة ميدانية تتحكم فيها مصالح المحافظة بالتعاون مع المصالح التقنية للبلديات المعنية، حيث اقترح مسؤول محافظة السهوب بالبيض استحداث أعوان محلفين بالتنسيق مع جهاز الأمن، لحماية ما تبقى من المحميات الولائية.