البرلمان يشرع في دراسة مشروعي قانوني الإنتخابات والهيئة العليا

جلسة علنية لمناقشتهما الأربعاء

صادق مجلس الوزراء، الإثنين، على مشروعين الأول يخص تعديلات على قانون الإنتخابات والثاني لاستحداث هيئة عليا للإنتخابات واحالهما على البرلمان لمناقشتهما، حيث برمجت جلسة مناقشة المشروعين الأربعاء القادم.
وتلقى مكتب المجلس الشعبي الوطني، نص المشروعين التمهيديين وقام بإحالتهما على اللجنة القانونية لدراستهما قبل فتح المناقشة العلنية بشأنهما.
وحسب بيان للمجلس “عقد مكتب المجلس الشعبي الوطني اجتماعا برئاسة السيد سليمان شنين، رئيس المجلس الشعبي الوطني، اليوم الاثنين 09 سبتمبر 2019.
وأضاف “تضمن جدول أعمال الاجتماع إحالة مشروعي قانونين عضويين على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، أحدهما يعدّل ويتمّم القانون العضوي رقم 16-10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، المتعلّق بنظام الانتخابات، والآخر يتعلّق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات”.
وأعلن المجلس أنه سيستأنف أشغاهل “يوم الأربعاء 11 سبتمبر 2019 في الساعة التاسعة والنصف (09.30) صباحا أشغاله، في جلسة علنية يخصصها لمناقشة مشروع قانون عضوي يعدّل ويتمّم القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 المتعلق بنظام الانتخابات، ومشروع قانون عضوي يتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات”.
وجاء القرار بعد يوم واحد من إعلان هيئة الوساطة والحوار تسليم المشروعين لرئيس الدولة، فيما لم يتم التأكد بعد إن كانت السلطات اعتمدت اقتراحات فريق كريم يونس.
ويعد التسريع بمناقشة المشروعين، مؤشرا على وجود نية لدى السلطات، للذهاب نحو انتخابات رئاسية قبل نهاية السنة الجارية.