أعضاء المجلس الولائي بأدرار يفتحون النار على مدير التربية

اكتفى بالصمت وعدم الرد على الأسئلة المطروحة

فتح أعضاء المجلس الشعبي الولائي بأدرار، النار على مدير التربية للولاية، بسبب الوضعية الكارثية التي يسير بها القطاع، حيث ناقشوا بالتقييم والتمحيص التقرير الذي قدمه ذات المسؤول في الجلسة.
وجاءت انتفاضة النواب، بعد غرق قطاع التربية بولاية أدرار، في حالة من الفوضى والإهمال والتسيب، وسوء التسيير منذ سنوات، لاسيما بعد الاحتجاجات التي شهدها مقر مديرية التربية، من طرف النقابات ومتخرجي المدارس العليا، بالإضافة إلى عدم التحيين الدائم للخارطة التربوية، على مستوى الولاية الشاسعة، مترامية الأطراف. وأكد التقرير المقدم أنها لم تحين منذ 10 سنوات، ما أثر سلبا على استقرار المؤسسات التربوية في المناطق النائية، بكل من برج باجي مختار وطلمين وقصر قدور، نتيجة عدم اكتمال الطاقم الإداري والتربوي، من الأساتذة والمؤطرين، فضلا عن التحويلات العشوائية وسط الموسم، بالإضافة إلى الاكتظاظ في الأقسام والمدارس التربوية، دون تفعيل جدي للخارطة التربوية بالولاية.
وتطرق المتدخلون في الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي، إلى المعوقات التي جعلت قطاع التربية يعيش هذا الركود، حيث صبوا جام غضبهم على رأس القطاع، ما جعله يعجز عن الرد على جميع الأسئلة الموجهة إليه، مكتفيا بالصمت، لكون التقارير شخصت الواقع المر للقطاع بالولاية، فيما حمل التقرير الذي قدمه مدير التربية، مغالطات كذبها الميدان بالأرقام المقدمة والأدلة. كما عبر المتدخلون في الدورة، عن استنكارهم الشديد لطريقة تسيير مصالح المديرية من المدير، بداية من منح مناصب بالتكليف دون مقررات التعيين، إضافة إلى إنهاء مهام وغلق مصلحة إصلاح الخدمة العمومية بكاملها، هذه المصلحة التي تعنى بمشاكل القطاع وانشغالاته، التي تقدم إحصائيات للوزارة والولاية، حتى يتم التستر على جميع الفضائح والكوارث التي عصفت بالقطاع.
للإشارة، فإن نقابات التربية وفعاليات المجتمع المدني بالولاية، دقت ناقوس الخطر وناشدت الوزارة الوصي التدخل العاجل، إلا أن هذا الصمت المبهم يطرح عدة فرضيات، أفقدت الراغبين في إصلاح القطاع الإقدام على العمل، وجعلت وضع القطاع يتجه نحو نفق مظلم، قد يصعب الخروج منه مرة أخرى.