وافقت الحكومة رسميا على رفع التجميد عن المشاريع المدعمة لشباب الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب “أونساج” وصندوق التأمين عن البطالة “كناك” عبر 48 ولاية، ويتعلق الأمر بطلبات التوسعة التي تم إيداعها منذ فترة لدى مديريات هذه الوكالات والبنوك، وهذا بعد رفع التجميد عن كافة مشاريع أنساج وكناك بولايات الجنوب، لا يتعلق الأمر بالتوسعة فقط في الوقت الذي يطالب المستثمرون الشباب بفتح باب التمويل الإضافي للمستفيدين من قرار الموافقة على توسعة مشاريعهم. تقرر خلال اليوم الدراسي الذي حضره وزير العمل والشغل والضمان الإجتماعي حسان تيجاني هدام، الأحد، ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية بحضور مسؤولي الهيئات العمومية لترقية ودعم واستحداث المؤسسات المصغرة وممثلي القطاعات الوزارية والهيئات المعنية ومراكز البحث والتطوير التكنولوجي الموافقة على كافة طلبات توسعة النشاط الخاصة بمشاريع أونساج وكناك عبر 48 ولاية ورفع التجميد عنها، لتمكين أصحاب المشاريع من تنمية مؤسساتهم، ويتعلق الأمر حتى بالنشاطات التي تم وقف التعامل بها على غرار نشاط النقل، ويختلف القرار عن المتخذ مسبقا برفع التجميد عن النشاطات المجمدة بولايات الجنوب، حيث أن رفع الحظر يقتصر اليوم فقط على الراغبين في توسعة النشاط وفي حين أن قرار رفع الحظر بالجنوب يشمل أيضا أولئك الذين لم يستفيدوا من قبل ويريدون خوض تجربة المشروع لأول مرة. ويؤكد رئيس الإتحاد الوطني للمستثمرين الشباب رياض طنكة في تصريح ل”الشروق” أن قرار الحكومة برفع التجميد عن توسعة النشاط لشباب أونساج وكناك رغم وصفه بالإيجابي، خاصة وأنه سيشمل الشباب الملتزمين بتسديد الأقساط، إلا أنه يجب أن يكون مرفوقا أيضا بتوسيع التمويل والذي كان محصورا في المشروع الأولي بالنسبة للوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب بمبلغ مليار سنتيم. ودعا طنكة إلى رفع التمويل إلى ملياري سنتيم على الأقل للتمكن من توسعة النشاط، متسائلا “ما الجدوى من الموافقة على توسعة النشاط إذا لم يكن القرار مرفوقا أيضا بقرار تمويل إضافي، وكيف يتسنى للشاب تمويل مشروعه الموسع دون الاستفادة من قرض إضافي، أو رفع مبلغ الاستثمار”. هذا وكانت الحكومة قد أعلنت من قبل عن رفع التجميد عن مشاريع “أونساج” و”أونجام” المجمدة بولايات الجنوب منذ 4 أشهر بعد طلبات عدة قدمتها جمعيات مهنية تدعو لفتح المجال أمام الشباب لمواصلة تنمية نشاطاتهم، وحتى لخوض تجربة مشاريع جديدة، في الوقت الذي تصر الحكومة على رفض أي طلب لمسح الديون، مؤكدة في تصريحات تداولها وزراؤها ومسؤولي هذه الهيئات والوكالات أنه لا مجال لمسح ديون شباب أونساج.
