جدد عشرات الفلاحين والمختصين، على مستوى ولاية المسيلة، طرح مسألة التحكم في المياه السطحية وفي مقدمتها كمية الأمطار التي تستقبلها المنطقة سنويا. فرغم المناخ الذي يميز الولاية، الذي تحتاج فيه الأراضي الفلاحية إلى السقي، تبقى عملية تجنيد أكبر كمية من مياه الأمطار محدودة بل ضعيفة مقارنة بما تستقبله الولاية وتحمله أوديتها من مياه. فحسب إحصائيات سابقة أن نسبة 80 إلى 90 من مياه الأمطار تتجه إلى شط الحضنة والمنخفضات، ما يعني أن نسبة التحكم لا تتعدى 10 بالمائة، وهذه أرقام تعكس افتقار الولاية إلى شبكة سدود وحواجز مائية من شأنها المساهمة في حجز وتجنيد أكبر قدر ممكن من المياه السطحية المتمثلة تحديدا في مياه الأمطار، وفي المقابل يتم الاعتماد بشكل واسع يصل إلى نحو 90 بالمائة على المياه الجوفية سواء تعلق الأمر بالشرب أم سقي الأراضي الزراعية، ولطالما حذر خبراء من هذا التوجه والاستغلال المفرط للمياه الجوفية، مشددين على ضرورة أن تتجه المشاريع في هذا المجال إلى توسيع شبكة السدود والحواجز المائية عبر إقليم الولاية، خاصة بالمناطق الجبلية على اعتبار أن جل الأودية تنبع من سلسلة الأطلس التلي. ويعد وادي اللحم وسوبلة ووادي القصب والرمانة وميطر ببوسعادة اللذان ينبعان من جبال الأطلس الصحراوي في اتجاه شط الحضنة ووادي سلمان ببلدية أولاد دراج وأودية رشانة والبويرة ببلدية المطارفة من أبرز الأودية من حيث كمية المياه التي تحملها أثناء تساقط الأمطار، ما يعني أن ملايين الأمتار المكعبة من المياه السطحية تتجه نحو السبخة أو شط الحضنة دون استغلال، مع أن المنطقة كما سبقت إليه الإشارة يغلب عليها المناخ الجاف أو القاري الذي تقل به كميات الأمطار بالمقارنة مع إقليم البحر المتوسط. وعلى هذا الأساس يضيف ممن تحدثوا إلى “الشروق” بأن ولاية المسيلة تخسر سنويا كمية معتبرة من الحبوب الجافة وفي مقدمتها الشعير والقمح بنوعيه، والسبب يعود إلى تراجع الأمطار في شهري مارس وأفريل، حين تحتاج فيه- يقول عدد من الفلاحين- محاصيل الحبوب إلى الماء. وتبعا لذلك، جدد المعنيون تمسكهم بمطلبهم القاضي بضرورة توسيع شبكة السدود والحواجز المائية عبر إقليم الولاية.
