هذه مواصفات الوزير الأول في عهد تبون!

بعد الحسم في هوية رئيس الجمهورية

يتطلع الجزائريون إلى معرفة هوية الرجل الثاني في الجهاز التنفيذي (الوزير الأول)، وذلك بعد أن حُسمت مسألة الانتخابات الرئاسية، بانتخاب الوزير الأول الأسبق، عبد المجيد تبون، رئيسا للجمهورية.
ووفق التلفزيون العمومي، فإن الرئيس المنتخب، سيؤدي اليمين الدستورية نهاية الأسبوع الجاري، ما يعني النهاية التلقائية لمهمة كل من رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، والوزير الأول، نور الدين بدوي، وهما الاثنان المتبقيان من الباءات الأربعة التي طالب الحراك الشعبي برؤوسهم منذ أيامه الأولى.
وينتظر أن يقدم بدوي استقالة حكومته للرئيس الجديد مباشرة بعد أداء تبون اليمين الدستورية، وهو أحد المطالب التي عمرت لأكثر من عشرة أشهر، ما يعني زوال إحدى العقبات التي تحول دون مباشرة حوار جاد بين “الحراك” ورئاسة الجمهورية التي بادرت به على ألسن نزيل قصر المرادية الجديد.
ويتساءل المراقبون عن هوية خليفة بدوي، ويرجح الكثير من المراقبين أن يقدم الرئيس الجديد، على اختيار شخصية تكنوقراطية لم تتورط في تسيير المرحلة السابقة، لقيادة الحكومة المقبلة، وهو التوجه الذي تحدث عنه، محمد لعقاب، المدير الإعلامي لحملة الرئيس الفائز.
ويستند هذا الطرح على معطيات واقعية، فالحراك الشعبي الذي أتى على العصابة ورموزها، كشف ضعف الطبقة السياسية وانتهازية بعضها، وعرى الأحزاب التي كانت مسيطرة على مؤسسات الدولة، من جهاز تنفيذي وهيئة تشريعية، ومن ثم لم يعد هناك مبرر للاستئناس بها، من الناحية السياسية وليس من الناحية الدستورية، نظرا لخصوصية الظرف الذي تمر به البلاد، برأي بعض المراقبين.
وبالمقابل، تفرض نصوص الدستور الموروث عن النظام السابق، على الرئيس استشارة الأغلبية البرلمانية، قبل اختيار الوزير الأول، غير أنه لا يفرض عليه الالتزام بأن يكون الخيار حكرا على هذه الأغلبية.
ومعلوم أن غرفتي البرلمان يسيطر عليهما نواب الأحزاب التي وفرت الغطاء السياسي لمن بات يعرف ب”العصابة”، ممثلة في أحزاب: جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي، تجمع أمل الجزائر “تاج”، والحركة الشعبية.
ويحمل الجزائريون أحزاب السلطة قسطا كبيرا من مسؤولية الأزمة التي تعيشها البلاد، كما أصبحت مرتعا للفساد الذي نخر البلاد، فجميع مسؤوليها موجودون خلف قضبان سجن الحراش، بداية بالأمينين العامين السابقين لجبهة التحرير، جمال ولد عباس، محمد جميعي، وانتهاء بالأمين العام السابق للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، ورئيس تجمع أمل الجزائر، عمار غول، ورئيس الحركة الشعبية السابق، عمارة بن يونس.
كما يتهم البرلمان الحالي بأنه من نتائج عمليات التزوير والفساد السياسي الذي شاب الانتخابات التشريعية الأخيرة، وهي المعطيات التي تضع الرئيس الجديد في حرج كبير في حال طلب استشارة هذه الأحزاب عند اختياره الوزير الأول الذي يقود حكومته المقبلة، التي تبين أنها ضالعة في كل ما تعيشه البلاد من أزمات.
وعليه، يرى المراقبون أن اللجوء إلى حكومة غير مسيسة (تكنوقراطية)، هو الحل الأمثل لتعاطي الرئيس المقبل مع مسألة تشكيل الحكومة المقبلة، مع إمكانية العودة إلى الحكومة غير التكنوقراطية، بعد حل غرفتي البرلمان، والدعوة إلى إجراء انتخابات تشريعية مسبقة، لا تشوبها شوائب التزوير، والمال الملوث بالسياسة، وعندها يمكن الاحتكام إلى ما تفرزه الصناديق في انتقاء تشكيلة الحكومة الجديدة.