يتوقع محللون سياسيون، أن يجعل الرئيس عبد المجيد تبون، مسافة بينه وبين الهيئة التشريعية، إرضاء للرأي العام الطاعن في شرعية البرلمان بغرفتيه، متوقعين تنظيم انتخابات تشريعية مسبقة في الثلاثة أشهر الأولى لعام 2020. خاصة أن الرئيس بحاجة لهيئة تشريعية لتمرير قراراته وتعديلاته الكثيرة المرتقبة مستقبلا. في وقت ينفي النواب الأمر، مؤكدين تمسك الرئيس بالهيئة التشريعية إلى حين المصادقة على تعديل الدستور. أثار غياب نواب البرلمان بغرفتيه عن حفل تنصيب الرئيس الجديد، بسبب عدم تلقيهم دعوات للحضور، الكثير من التكهنات من طرف الملاحظين، وغالبيتها تصبّ حول حدوث قطيعة “غير معلنة” بين مؤسسة الرئاسة والهيئة التشريعية، في ظل الرفض الشعبي لأحزاب مُوالاة النظام السابق. ويرى المُحلل السياسي، رضوان بوهيدل في اتصال مع “الشروق” الأحد، أن علاقة الرئيس تبون مع نواب البرلمان الحالي “لن تكون علاقة مباشرة ووثيقة، خاصة أن الدستور الحالي لا يلزم رئيس الجمهورية بالنزول إلى البرلمان لتقديم خطاب أو الإجابة عن مساءلات”. وحسب محدثنا، الرئيس لديه الحق في النزول للبرلمان لتقديم خطاب مرة واحدة في السنة، حسب نص الدستور، ولكنه ليس ملزما بذلك. وتدلّ المؤشرات الأوّلية بشأن العلاقة المرتقبة بين الرئيس والهيئة التشريعية، حسب بوهيدل “أن تبون بدأ بخلق قطيعة مع نواب البرلمان كهيئة، خاصة أن غالبية نواب البرلمان من حزبي جبهة التحرير الوطني وحزب التجمع الوطني الديمقراطي، والمطعون في شرعيتهم من قبل الرأي العام”، وبالتالي، وحسب محدثنا، فالرئيس لن يغامر بالتعامل مع هذه الهيئة قبل تجديدها في أقرب فرصة. ويؤكد بوهيدل، أنه لم يحصل في تاريخ حفلات تنصيب رئيس الجمهورية، أن غُيِّب نواب البرلمان بغرفتيه، مثلما حدث في حفل تنصيب 19 ديسمبر المنصرم. في وقت تم استدعاء رؤساء اللجان وهياكل المجلس والرؤساء السابقون له. وهو ما جعل محدثنا، يتوقع ذهاب تبون نحو تنظيم استحقاقات تشريعية مسبقة، خلال الثلاثة أشهر الأولى من 2020، حيث قال “حل البرلمان قريبا مسألة مؤكدة 200 بالمائة”. على النقيض، يؤكد عضو مجلس الأمة، عبد الوهاب بن زعيم ل”الشروق”، بأن كل ما يشاع حول القطيعة بين الرئيس ونواب البرلمان بغرفتيه “لا أساس له من الصحة، وأعتبره اصطيادا في المياه العكرة”. وقال السيناتور “رئاسة الجمهورية لم تقص ممثلي السلطة التشريعية من حفل التنصيب، وإنما أرسلت دعوات إلى الأشخاص الواجب حضورهم حسب البروتوكول، وهم رئيسا المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، ونواب الرئيس، إضافة إلى رؤساء اللجان والهياكل، وهو المعتاد، ولو اتسع المكان لتمت دعوة الجميع”. ويعتبر، محدثنا، بأن الرئيس تبون سبق أن صرح بعظمة لسانه، بأن أول عمل له سيكون التعديل العميق للدستور “وهو ما يتطلب مشاورات عميقة مع جميع الفاعلين، سواء بالحراك والأحزاب السياسة وخبراء القانون، وذلك لبناء جمهورية جديدة”، والأمر يتطلب وقتا كبيرا قد يستغرق على الأقل مدة 6 أشهر، حسبه، ليكون هنالك توافق شعبي حول الدستور الجديد. وذكّر بن زعيم بخطاب تبون الذي قال فيه “… سأعرض تعديل الدستور على البرلمان الحالي بغرفتيه، لمناقشته والمصادقة عليه، ثم أعرض النسخة الأخيرة على الاستفتاء الشعبي”. وبعد التعديل الدستوري، يشرع الرئيس في الإصلاحات التي وعد بها، وحسب المتحدث “ربما نتوقع إجراء تشريعيات مسبقة ولكن في نهاية السنة المقبلة”.
