حلّ البرلمان.. "كبش فداء" لتكريس الهدنة بين السلطة والمعارضة

ممثلو الكتل البرلمانية يقرأون التزامات بوتفليقة:

اختلفت آراء ممثلي الكتل البرلمانية لمختلف الأحزاب حول خطاب رئيس الجمهورية الذي تحدث فيه عن الإصلاحات السياسية التي ستمس البرلمان، فمنهم من دعا إلى ضرورة المضي قدما في الإصلاحات من خلال انتخابات تشريعية مسبقة وإعطاء صلاحيات أكبر للبرلمان، فيما يرى البعض الآخر أن الرئيس بوتفليقة سيتخذ القرار الصائب لتجسيد الإصلاحات التي دعا إليها، وأن إعادة الاعتبار للهيئة التشريعية هي أساس الدستور الذي سيتم تعديله.
وفي هذا السياق، قال النائب حمدادوش ناصر المكلف بالإعلام بالكتلة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء، بأن إعطاء البرلمان صلاحيات واسعة وإعادة الاعتبار له هو مطلب حركة مجتمع السلم وتكتل الجزائر الخضراء في برنامجه الانتخابي لتشريعيات 2012م، وهذا عن طريق المطالبة بالنظام البرلماني الذي يحمّل الأغلبية المسؤولية في تشكيل الحكومة وفق نتائج الانتخابات والمحاسبة الشعبية خلال العهدة والانتخابات المقبلة، معتبرا أن خطاب رئيس الجمهورية بخصوص إعادة الاعتبار للبرلمان في ظاهره يدل على نيته في تجسيد الإصلاحات السياسية الشكلية لمحاولة الالتفاف حول مطالب المعارضة، وخلق نوع من التوازن الشكلي بين السلطات والصلاحيات بناء على وضعه الصحي وتوازنات أجنحة السلطة وذلك عن طريق تعديل الدستور المتأخر منذ أفريل 2011.
وأوضح حمدادوش بأنه ليس بالضرورة حل البرلمان، لأن ذلك سيكلف السلطة والأغلبية الحالية وضع أنفسهم أمام مصداقية واختبار شعبي آخر لا يستطيعونه -حسبه- إلا بالتزوير مرة أخرى، وهذا ليس في صالحهم ولا في صالح البلاد ولا في صالح مصداقية السلطة التنفيذية التي يرأسها الرئيس شخصيا، مشيرا إلى أن حل البرلمان الحالي هو من أهم مطالب المعارضة وضمن مبادرة الانتقال الديمقراطي التي تضغط على السلطة في هذا الاتجاه على اعتبار فقدانه للمصداقية بسبب تزوير الانتخابات التشريعية السابقة، وأضاف محدثنا بأن الإصلاحات السياسية لا يمكن أن تكون بنفس الآليات السابقة، ولن تتأتى إلا من خلال الدعوة إلى حكومة محايدة وإلى دستور توافقي وإلى تغيير قانون الانتخابات، وانتخابات تشريعية مسبقة.
من جهته، أكد ميلود شرفي رئيس الكتلة البرلمانية لحزب التجمع الوطني الديمقراطي بأن ما ورد في خطاب الرئيس بخصوص توسيع صلاحيات البرلمان يدخل ضمن الورشات الكبرى التي أعلن عنها خلال حملته الانتخابية ووعد بها الشعب الجزائري، وأن البرلمان هو مؤسسة تشريعية ويدخل ضمن الصلاحيات الدستورية والتي سيتم إدراجها في تعديل الدستور، وبخصوص إمكانية حل البرلمان الحالي والدعوة لانتخابات تشريعية مسبقة صرح شرفي "الرئيس له السلطة المطلقة لاتخاذ التعديلات التي يراها مناسبة وتخدم السلطة التشريعية والديمقراطية".
كما اعتبر رمضان تعزيبت النائب في البرلمان عن حزب العمال بأن المجلس الشعبي الوطني الحالي لا يمثل الإرادة الشعبية، وأضاف: "لا يمكن التكلم عن صلاحيات البرلمان بدون وجود برلمان تمثيلي نابع من انتخابات شفافة ونزيهة"، مشيرا إلى أن الإصلاح الدستوري العميق مبني على توازن السلطات، ليقول "شيء ضروري منح صلاحيات أكبر لممثلي البرلمان، تنبع منها الحكومة وتكون لديها رقابة على العمل الحكومي"، واعتبر تعزيبت بأن خطاب الرئيس ودعوته إلى إصلاحات سياسية وخاصة في البرلمان هو اعتراف ضمني بفشل الإصلاحات السياسية المبادر بها سنة 2012، واستثني فيها نواب المجلس الشعبي الوطني، وأضاف "نعتقد أن الدعوة إلى انتخابات تشريعية مسبقة بات ضرورة ملحة لاستكمال الإصلاحات السياسية".