مجلس الأمة يصادق على قانون المالية 2013

صادق مجلس الأمة بالإجماع، الأربعاء على نص قانون المالية لسنة 2013 خلال جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح رئيس المجلس.
ويتوقع النص الذي عرضه على المجلس وزير المالية كريم جودي الاثنين الماضي والذي يخلو من أي زيادة في الضرائب او الرسوم ارتفاعا بنسبة 10 بالمائة في إيرادات ميزانية الدولة إلى 3.820 مليار دج وانخفاضا بنسبة 11 بالمائة في النفقات الى 8ر6.879 مليار دج اي عجزا إجماليا للميزانية ب 8ر3.095 مليار دج او ما يعادل 9ر18 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
وقد تم تاطير نص القانون على اساس برميل بترول ب37 دولارا بالنسبة للسعر المرجعي و 90 دولار بالنسبة لسعر السوق (نفس السعر في قانون المالية التكميلي 2012) و نسبة صرف ب76 دينار للدولار (74 دينار سنة 2012) و نمو ب5 بالمائة (7ر4 بالمائة سنة 2012) و 3ر5 بالمائة خارج المحروقات و تضخم ب4 بالمئة.
وحسب القطاعات فان النمو المتوقع يتوزع على 4ر4 بالمائة بالنسبة للمحروقات و 7ر5 بالمائة بالنسبة للخدمات و 1ر6 بالمائة للبناء و الأشغال العمومية و 5ر8 بالمائة بالنسبة للفلاحة.
وينتظر ان ينمو حجم صادرات المحروقات ب 4 بالمائة الى 61.3 مليار دولار و ان ترتفع الواردات ب2 بالمائة الى 46 مليار دولار سنة 2013 . كما يتوقع استحداث 52.672 منصب عمل جديد في الوظيف العمومي السنة القادمة ليصل العدد الكلي للموظفين إلى 2 مليون موظف.
ويحتوي نص القانون في جانبه التشريعي على إجراءات جديدة تهدف إلى تشجيع الاستثمار المنتج وتسهيل الإجراءات الجبائية و الجمركية و مكافحة الغش الجبائي.