أعضاء مجلس الأمة يصادقون بالأغلبية على قانون المالية ل2013

صادق أعضاء مجلس الأمة بالإجماع، أمس على نص قانون المالية لسنة 2013 خلال جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح رئيس المجلس، ويتوقع النص الذي عرضه على المجلس وزير المالية كريم جودي الاثنين الماضي والذي يخلو من أي زيادة في الضرائب أو الرسوم ارتفاعا بنسبة 10 بالمئة في إيرادات ميزانية الدولة إلى 3.820 مليار دج و انخفاضا بنسبة 11 بالمئة في النفقات إلى 6.879.8 مليار دينار دج أي عجزا إجماليا للميزانية ب 3.095.8 مليار دينار او ما يعادل 18.9 بالمئة من الناتج الداخلي الخام. وتم تاطير نص القانون على أساس برميل بترول ب37 دولارا بالنسبة للسعر المرجعي و 90 دولار بالنسبة لسعر السوق (نفس السعر في قانون المالية التكميلي 2012) و نسبة صرف ب76 دينار للدولار (74 دينار سنة 2012) و نمو ب5 بالمائة (4.7 بالمائة سنة 2012) و 5.3 بالمائة خارج المحروقات و تضخم ب4 بالمئة.
وحسب القطاعات فان النمو المتوقع يتوزع على 4.4 بالمائة بالنسبة للمحروقات و 5.7 بالمائة بالنسبة للخدمات و6.1 بالمائة للبناء والأشغال العمومية و 8.5 بالمائة بالنسبة للفلاحة، وينتظر أن ينمو حجم صادرات المحروقات ب 4 بالمئة إلى 61.3 مليار دولار و ان ترتفع الواردات ب2 بالمائة الى 46 مليار دولار سنة 2013، ويتوقع استحداث 52.672 منصب عمل جديد في الوظيف العمومي السنة القادمة ليصل العدد الكلي للموظفين إلى 2 مليون موظف.
ويحتوي نص القانون في جانبه التشريعي على إجراءات جديدة تهدف إلى تشجيع الاستثمار المنتج وتسهيل الإجراءات الجبائية والجمركية ومكافحة الغش الجبائي.