هذه سيناريوهات “اختيار” خليفة بن صالح

بين إشكاليّة التّعيين من رئيس الجمهورية أو الانتخاب بين السيناتورات

يطرح موضوع إنهاء مهام رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، جدلا قانونيا، فالأصح دستوريا هو انتخاب خليفة له من بين أعضاء مجلس الأمة، غير أن التقاليد المتبعة لتبوأ هذه المناصب، هو أن يعين رئيس مجلس الأمة مباشرة من طرف رئيس الجمهورية، وهو ما يجعل تبّون أمام تحدّ لإرساء قواعد جمهورية جديدة ترتكز على أسس قانونية ودستورية.
تطرح مسألة تعيين خليفة لرئيس مجلس الأمة، عبد القار بن صالح، المنتهية عهدته بطلب منه، إشكالا قانونيا. فحسب الخبير في القانون الدستوري، عمار رخيلة في اتصال مع “الشروق”، فإنه حسب القانون الداخلي لمجلس الأمة، يعقد مجلس “السينا” جلسة لانتخاب رئيس جديد للغرفة العليا للبرلمان، في أجل أقصاه 15 يوما من إعلان حالة الشغور في في منصب الرئيس، بسبب الاستقالة أو لأسباب أخرى، وذلك حسب المادة 6 من النظام الداخلي لمجلس الأمة.
وتتم طريقة الاقتراع الذي يكون سرّيا، عن طريق جمع ترشيحات أعضاء مجلس الأمة، ومن ثم اختيار واحد منهم. وفي حال تعدّد المترشحين يعلن فوز المُترشّح المتحصل على الأغلبية المطلقة لأصوات أعضاء مجلس الأمة. وفي حال عدم حصول أي من المترشحين على الأغلبية المطلقة، يجرى دور ثان للانتخابات، في أجل أقصاه 24 ساعة، يتنافس فيه الاثنان الأولان المتحصلان على أغلبية الأصوات.
والإشكال حسب رخيلة، أنه ليس هنا في الجزائر تقاليد لانتخاب رئيس مجلس الآمة، حيث “لطالما كان رئيس الجمهورية، هو من يعين رئيس الغرفة العليا للبرلمان” حسب قول محدثنا.
والإشكال الثاني المطروح، حسب المتحدث هو “وجود شغور في منصب 13 سيناتورا، وعليه لابد لرئيس الجمهورية من الإسراع في تعيينهم، اذ لا مبرر لبقاء مقاعدهم شاغرة”، متوقعا فوز مرشح الأغلبية العددية في الغرفة العليا للبرلمان، والأكيد سيعُود المنصب لمرشح حزب جبهة التحرير الوطني.
ثلاث كتل تتنافس على منصب رئيس “السينا”
بدوره، أكد عضو مجلس الأمة، عبد الوهاب بن زعيم في تصريح ل”الشروق”، بأن الدستور الحالي والنظام الداخلي، ينصّان على اجراء انتخابات لاختيار رئيس الغرفة العليا، وذلك عن طريق الإقتراع المباشر في جلسة عامة، بين مترشحين من أعضاء المجلس.
ويضم “السينا” ثلاث كتل، وهي كتلة الأغلبية لجبهة التحرير الوطني، المكونة من 63 عضوا، تليها كتلة حزب التجمع الوطني الديمقراطي ب25 عضوا، وأخيرا الثلث الرئاسي المعين من طرف الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، والذين يبدو أنهم لا يملكون حظوظا للفوز أو حتى الترشح، لأنهم محسوبون على النظام السابق.
ويؤكد مُحدثنا، أن مكتب مجلس الأمة سينعقد اليوم، “في حين سأترشح أنا عن كتلة جبهة التحرير الوطني، وفي حال وجود أكثر من مترشح، تجرى انتخابات أولية بين مترشحي كتلة الأفلان، لاختيار أحد منا، وذلك بعد اجتماع الكتلة الأيام القليلة المقبلة”.
وشدد بن زعيم، أن شغور 13 مقعدا بمجلس الأمة، لن يؤثر على سير الانتخابات، كما يمكن للرئيس تبون تعيين شخصيات في هذه المناصب في كل وقت، مضيفا بخصوص تدخل رئيس الجمهورية في اختيار شخصية لقيادة “السينا”: “تبون وعد بعدم التدخل والعمل بالشرعية الانتخابية، لبناء جمهورية قائمة على أسس صحيحة وشرعية”، ليرى، بأن التغيير الذي جاء به الرئيس في تشكيلة الحكومة، والتي ضمّت وجوها شابة “آمل أن تنعكس أيضا على مجلس الأمة، وتترأسه طاقات شابة، لإحياء عمل المجلس”.