إلغاء الضريبة على محدودي الدخل مطمئنة.. لكن احذروا!

بين ترحيب وتخوّف.. خبراء ومختصون في الاقتصاد:

اختلفت آراء الخبراء الاقتصاديّين بشأن قرار إلغاء الضريبة على أصحاب الدخل الضعيف. فكثيرون رحبوا بالإجراء الذي سيُحفّز البطالين، على العمل ويرفع من قدراتهم الشرائية، وآخرون رأوا فيه إضرارا بالخزينة العمومية والتي لا تحتمل نفقات إضافية.
رحّب كثير من خبراء الاقتصاد، بقرار الرئيس عبد المجيد تبون، إلغاء ضريبة على أصحاب الدخل الأقل من 30 ألف دينار جزائري. وهو إجراء لطالما دعا إليه أصحاب المرتبات الهشّة، والذين يمثلون قرابة 13 مليون جزائري، في ظل غلاء المعيشة والارتفاع المتواصل للأسعار.
ودعا اقتصاديون، في الوقت نفسه إلى إعادة النظر في الأجور، في ظل التدهور الكبير للقدرة الشرائية، وحسبهم فإن “إلغاء الضريبة على الدخل الأقل من 30 ألف دينار غير كاف، كما نتخوف من آثار إلغاء الضريبة على الخزينة العمومية”.
وفي هذا الصدد، أكّد الخبير الدولي الاقتصادي، مبارك سراي ل”الشروق”، أن موضوع إلغاء الضريبة على أصحاب الدخل الضعيف، ليس بالموضوع المستعجل في هذه الفترة “بل هو قرار سياسي لشراء السلم الاجتماعي”، ويضيف “ومع ذلك نشجع كل مبادرة لدعم أصحاب الدخل الضعيف، والذين يمثلون قرابة 13 مليون موظف”، والقرار من شأنه، حسب المتحدث، أن يحفز البطالين على العمل، ويخلق جوا من الأمان والطمأنينة، وتسيير عجلة الاقتصاد.
إلا أن للقرار برأي سراي تداعيات سلبية وأضرارا كبرى على الخزينة العمومية، حيث قال “لكننا نؤكد بأن القرار سيكبد الدولة أموالا طائلة… وحتى حكومة ب39 وزيرا وما يتبعها من نفقات عند تنصيب مديرين ونواب للمديرين في جميع الوزارات المستحدثة عبر 48 ولاية، فهذه أيضا نفقات إضافية”.
يجب رفع مستوى التحصيل الضريبي ورقمنة القطاع
بدوره، أكد الخبير الاقتصادي عبد الرحمن عية، أن إلغاء الضريبة على أصحاب الدخل الضعيف خطأ من شأنه التأثير على الخزينة العمومية وإيراداتها، دون أن يكون له تأثير على القدرة الشرائية لهذه الفئة. وحسب تصريحه للإذاعة “التدهور الكبير للقدرة الشرائية لن تحله ألفا دينار التي تنتج عن إلغاء الضريبة”، داعيا إلى ضرورة رفع مستوى التحصيل الضريبي العادي ورقمنة القطاع وإخراجه من فوضى البيروقراطية، وإعادة النظر في الأجور.
وعلى النقيض، قال الخبير الاقتصادي عبد القادر بريش، أن الخزينة العمومية لن تتأثر كثيرا بإلغاء الضريبة، لأن الفئة التي ستستفيد من هذا الإجراء هي فئة قليلة، رغم غياب المعطيات الرسمية.
وفي موضوع ذي صلة، دعا الدكتور في الاقتصاد، أحمد زغدار إلى الإسراع في تنويع الاقتصاد وخلق مناخ استثمار من أجل توفير مناصب شغل وإعطاء موارد مالية إضافية لخزينة الدولة، معتبرا، أن الجزائر تتوفر على إمكانيات طاقوية وفلاحية وسياحية و”هي عوامل يمكن الاعتماد عليها في التنويع الاقتصادي”.
كما دعا الحكومة الجديدة، في تصريح له للإذاعة “للاعتماد على خارطة طريق لكل القطاعات، لأن المخاوف ستكون كبيرة في 2021، وهو ما يستدعي إصلاحات جذرية في المنظومة المصرفية والجبائية”.
وأعلن المتحدث، أن عملية التحصيل الضريبي لا تتجاوز 20 بالمائة، ولهذا “يجب الإسراع في رقمنة كل القطاعات الحساسة، من أجل شفافية أكثر في هذا المجال”، مشيرا إلى أن عبء الخدمات يشكل عائقا كبيرا أمام الحكومة، في ظل ما تم تحويله للخارج من عملة صعبة تجاوزت ال11 مليار دولار، بسبب وجود عدم توازن بين الصادرات والواردات.