تكوين الموارد البشرية وعصرنة الإدارة مطالب استعجالية

اجتماع الولاة يوصي بالتكفل بانشغالات المواطنين

توج اجتماع الولاة مع وزير الداخلية والجماعات المحلية وبعض مسؤولي القطاعات الوزارية المنعقد يومي 1 و2 جوان الجاري، بترسانة من التوصيات والإجراءات الرامية إلى تحسين العلاقة بين الإدارة والمواطن وإزالة الاختلالات الموجودة على مستوى الإدارة، تعهد وزير الداخلية بتطبيقها على أرض الواقع من خلال استحداث خلايا متابعة على مستوى الإدارات المحلية والولائية .
وأوصى الولاة في إطار تنظيم وعصرنة المصالح ذات الصلة المباشرة بالمواطن بوضع هياكل تنظيمية مكيفة مع طبيعة المصالح و خصوصياتها مع العمل على تحسين ظروف استقبال المواطنين وتنظيم دورات للتكوين لفائدة الموظفين، كما اتفقوا على ضرورة إعطاء أهمية خاصة للحالة المدنية التي تشكل القاسم المشترك لجميع المصالح المستقبلة للمواطنين و تعتبر المصدر الأساسي لأغلبية الوثائق المطلوبة للمواطنين.
وطالبوا في هذا الصدد بإدخال تعديلات على القانون الخاص بالحالة المدنية المؤرخ في 19 فيفري 1970 وتكييفه مع المتطلبات الحالية، فبعد 40 سنة من التطبيق والممارسة أظهر عدة نقائص واختلالات تستوجب تعديلها.
ومن بين أهم التعديلات المقترحة «إعطاء صفة ضابط الحالة المدنية إلى الأمين العام للبلدية لضمان ديمومة الخدمة العمومية لا سيما في جوانبها المتعلقة بالمهام المخولة لضابط الحالة المدنية».
وفي نفس السياق أوصى المشاركون بالشروع في وضع السجل الوطني للحالة المدنية وتحديد رزنامة لوضع الرقم التعريفي الوطني الوحيد.
وفيما يتعلق بمنح وثائق الهوية والسفر شدد الولاة على أهمية تخفيف الإجراءات الإدارية من خلال تقليص آجال دراسة الملفات وتسليم هذه الوثائق.
وبشأن البطاقات الرمادية دعا المشاركون إلى توحيد استمارة طلب تسجيل المركبة وتعميمه على كافة التراب الوطني بالإضافة إلى توحيد استمارة البيع مع الإسراع في وضع البطاقية الوطنية الرقمية للبطاقات الرمادية وبطاقية فرعية للمركبات المسروقة.
من جهة أخرى أوصى الولاة بضرورة وضع قانون خاص بتسيير المدن الكبرى يأخذ بعين الاعتبار الفوارق في الحجم والواقع يكون الهدف منه تحقيق تسيير أكثر نجاعة لهذه الحواضر التي تشهد حاليا حالة «احتقان» على عدة مستويات، كما أوصوا في ورشة التنمية المحلية بتعزيز الاقتصاد الجواري لمناطق الجنوب الذي لا يزال «متأخرا» في هذا المجال، معتبرين أن هذا الاقتصاد من شأنه أن يترسخ في التقاليد العريقة للسكان في مجال الصناعة التقليدية والفلاحة وتربية الماشية.
وبشأن تعزيز إمكانيات تسيير الإدارة الإقليمية اقترح الولاة رفع ميزانية تسيير المديريات الولائية بما يتماشى مع مخططات الأعباء لبرامج الاستثمارات.
وبخصوص السكن اقترح المشاركون رفع مساعدات الدولة الموجهة للسكن الريفي والمدعم والدخل الشهري المطلوب للحصول على السكن الاجتماعي من 24000 دج إلى 36000 دج وهو ما استبعده وزير السكن في رده على أسئلة أعضاء مجلس الأمة أول أمس.
وفي الورشة الخاصة بالتنسيق القطاعي على المستوى المحلي والتنمية الاقتصادية، شدد الولاة على ضرورة إرساء «إطار ملائم للتشاور والتنسيق» على مستوى الوالي ولا مركزية القرار عبر تحويل وتعزيز سلطات الوالي من أجل ضمان أفضل تنسيق على المستوى المحلي، كما أوصوا «بتجسيد برنامج تنمية مدمجة ومستدامة يسمح بأن يوضع في متناول الولاية الغلاف المالي الكلي ووضع ميزانية تجهيز وحيدة تجسد الأهداف القطاعية الشاملة».
كما اقترح المشاركون في هذه الورشة «مراجعة قانون الصفقات العمومية وإنشاء لجان جهوية للصفقات العمومية من أجل تقليص آجال معالجة الملفات والرفع من نسبة كفاءة اللجان المحلية».