قرر نحو 800 تاجر شل نشاطاتهم، اليوم، احتجاجا على قرار منع دخول الشاحنات التي تزيد حمولتها عن 25 قنطارا إلى سوق السمار، وحمل ممثل اتحاد التجار والحرفيين، صالح صويلح، مسؤولية ما سينجر من أزمة تموين وندرة وسعر إلى السلطات التي أقرت التعليمة، مؤكدا أنهم وجهوا رسالة شكوى إلى كل من وزارة الداخلية ووزارة التجارة لتدارك الوضع. وأكد رئيس الإتحاد الوطني للتجار والحرفيين، صالح صويلح، في ندوة صحفية، أمس، أن القرار الذي اتخذه الوالي المنتدب لبئر مراد رايس ليس في محله، ولم يكن مدروسا، كونه أدى إلى زيادة في أسعار المواد الغذائية، وبالخصوص البقوليات أو الحبوب الجافة بما نسبته 5 و10 بالمئة . وقال صويلح إن القرار أدى إلى عرقلة سير النشاط التجاري في أكبر سوق للجملة للمواد الغذائية، وهو السوق الذي يحتضن نحو 800 متعامل، من بينهم تجار جملة، ومستوردين، وتجار تجزئة وسائقي شاحنات وحمالين وحراس، معتبرا أن القرار أدى إلى نقص وارتفاع أسعار المواد الغذائية، التي التهبت أسعارها في أسواق التجزئة. وأقرت مصالح الأمن، تبعا لتعليمة الوالي المنتدب، غرامات مالية على سائقي الشاحنات المخالفين للقانون، قدرها 4000 دينار، مع سحب رخصة السياقة. ومن المنتظر أن ينظم اليوم 800 تاجر وقفة احتجاجية بالسوق، موازاة مع تنظيم وقفة احتجاجية رفضا لهذه التعاملات الجديدة. وأكد صالح صويلح ممثل اتحاد التجار والحرفيين، أنهم راسلوا وزارة التجارة والداخلية لأجل إيجاد حل للقضية، محملا مسؤولية ما سيحدث من ارتفاع فاحش في أسعار المواد الغذائية للسلطات، وحذر المتحدث من أزمة مواد غذائية في الأفق، مؤكدا أن الظروف المناخية في الشتاء تمنع العمل ليلا للسائقين ولعمال لتفريغ الحمولات، خاصة وأن القرار يتزامن وفصل الشتاء، حيث يكثر الطلب على المواد الغذائية، وفي مقدمتها البقوليات أو الحبوب الجافة، إلى جانب قائمة أخرى من المواد الغذائية، تتعلق أيضا بالعجائن والمصبرات والأجبان. وأكد المتحدث أن المتعاملين في حال عدم تسوية القضية، سيلجأون مجبرين إلى رفع الأسعار لتدارك التكاليف، الناجمة عن قرار دخول الشاحنات ليلا وفقط.
