“مير” سابق وزوجته مهددان بالسجن في قضايا فساد بوهران

ضبط 12 سيارة فارهة ومبالغ معتبرة بمساكن يملكها المتهمان

التمس، الثلاثاء، في ساعات متأخرة وكيل الجمهورية لدى محكمة أرزيو شرقي ولاية وهران، تطبيق عقوبة 8 سنوات في حق رئيس بلدية الكرمة السابق المنتمي لحزب الأرندي المدعو “م.ب” والأمين العام للبلدية و4 من المنتخبين بالمجلس وزوجة المير، في حين طالب ممثل الحق العام تسليط عقوبة 6 سنوات سجنا نافذا في حق 6 مقاولين بتهمة تشكيل جمعية أشرار والنصب والاحتيال، التزوير واستعمال المزور وتبديد أموال عمومية تفوق قيمتها 46 مليار سنتيم من خلال منح رئيس البلدية والمتورطين معه أزيد من 24 مشروعا للتنمية المحلية دون عرضه على موافقة المجلس البلدي بمداولة رسمية ومن دون أمر بالخدمة.
ومن المنتظر الفصل في القضية التي تضاف لملف الفساد الملغم للمجالس البلدية بعاصمة الغرب، خلال المداولة الأسبوع المقبل، من قبل محكمة الجنح بأرزيو، حيثيات قضية الحال تعود لشهر جوان من سنة 2019 عندما قامت مصالح الفرقة المالية والاقتصادية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالأمن الولائي، بإلقاء القبض على رئيس البلدية وزوجته، رفقة بقية المنتخبين والمقاولين المتواطئين معه في اختلاس المال العام، حيث تم تفتيش مساكن المتهمين، بكل من بئر الجير وعين الترك، أين تم العثور على مبالغ مالية معتبرة إلى جانب 12 سيارة فخمة آخر طراز.
ليتم التحقيق مع المتهمين لمدة 8 أيام، أين قرر قاضي التحقيق حينئذ الإفراج عن المتهمة التي كانت تلعب دور الوسيط بين زوجها المير والمقاولين، وعقبها إعادة إيداعها الحبس المؤقت، من جهة أخرى سبق أن فجر عدد من المنتخبين فضائح من ضمنها اتفاقية لإبادة 900 كلب ضال، بتكلفة 15 ألف دينار للكلب الواحد، والمتورط فيها المقاول “ع ر” المتواجد رهن الحبس المؤقت هو الآخر.
فضلا عن قضية أخرى تواجه رئيس البلدية والمتمثلة في استخراجه صحيفة سوابق عدلية بيضاء رغم أنه أدين بعقوبة الحبس النافذ واستوفى منها 3 سنوات بالمؤسسة العقابية، لكنه تمكن بطريقة ما من الترشح عبر حزب الأرندي وهي القضية التي مازالت محل تحقيقات.
جدير بالذكر أن 5 من رؤساء البلديات بوهران رهن الحبس المؤقت، من ضمنهم 3 رؤساء لبلدية بئر الجير ويتعلق الأمر ب”ق م” المدان ب7 سنوات سجنا نافذا، و”م ب” المدان ب4 سنوات سجنا نافذا، ورئيس البلدية الأسبق مدير إذاعة سعيدة سابقا “ح ب” الذي سلم نفسه مؤخرا، بعد أن أصدرت محكمة أرزيو أمرا بالقبض، في حين لا يزال رئيس بلدية السانيا “ي ب” متواجدا رهن الحبس رفقة كل من شقيق اللواء هامل يماني ومدير الأمن الولائي السابق مراقب الشرطة نواصري صالح، الذي تم تحويله لسجن سيدي بلعباس في إطار إجراءات قانونية خاصة نظرا لرتبته الأمنية الرفيعة.