مدارس مشلولة وأساتذة ينقلون احتجاجهم إلى الشارع

رفضوا توقيف الإضراب للأربعاء الثاني وأمهلوا الوزير وقتا إضافيا

استجاب أساتذة التعليم الابتدائي للإضراب، الأربعاء، الذي دعت إليه التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي للأربعاء الثاني على التوالي، إذ شلت الدراسة بنسب متفاوتة، فيما فضل أساتذة آخرون نقل احتجاجهم إلى مديريات التربية لمناشدة وزير التربية الجديد التدخل لإنصافهم، وأعلنت عودتها للإضراب الدوري المتجدد كل يوم اثنين ابتداء من 20 جانفي الجاري، رغم التزام الوزير بحل المشاكل.
توقف أساتذة التعليم الابتدائي عن العمل الأربعاء، بنسب متفاوتة من ولاية إلى أخرى، ومن مؤسسة لأخرى في ظل مقاطعة أساتذة المدارس العليا للإضراب، أين قاموا بتسريح التلاميذ في الساعات الأولى من الدوام، بالمقابل فضل أساتذة آخرون نقل احتجاجهم إلى الشارع، ونظموا وقفات احتجاجية أمام ملحقة وزارة التربية بالعناصر بالعاصمة وأمام مقرات مديريات التربية للولايات، رافعين شعارات طالبوا من خلالها رفع الظلم والتهميش عن هذه الفئة، وفرض مبدأ تكافؤ الفرص، متمسكين بحركاتهم الاحتجاجية إلى غاية تحقيق المطالب، بعد تعثر المفاوضات عدة مرات مع الوزير السابق، بحجة أنها مطالب حكومية وليست قطاعية.
واستنكر المشاركون في الوقفة الاحتجاجية سياسة قطع الأرزاق التي طالتهم بسبب سلسة الإضرابات التي أطلقوها في 06 أكتوبر، جراء الخصم من منحة المردودية ومن الرواتب دفعة واحدة وليس على مراحل كما تنص عليه القوانين.
وجدد الأساتذة مطالبة الوزير الجديد بالاستجابة لمطالبهم والمتمثلة أساسا بتغيير المناهج والبرامج بما يحقق جودة التعليم ويخفف المحفظة على التلميذ، وتوحيد معايير التصنيف بتثمين الشهادات العلمية ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص، رفع رواتب أساتذة المدرسة الابتدائية إلى 30 ألف دينار لاستدراك القدرة الشرائية المتدهورة، وتخفيف الحجم الساعي للأساتذة مع تخصيص أساتذة لمواد الإيقاظ وعدم إسناد أكثر من ثلاثة أفواج لأساتذة مادة الفرنسية، إلى جانب إعفاء الأستاذ من جميع المهام غير البيداغوجية خارج حجرة التدريس، مع اقتراح رصد منح خاصة لأداء هذه المهام تقدر قيمتها المالية ب20 ألف دينار، ومنحهم الحق في الترقية الآلية في الصنف إلى رتبة أستاذ رئيسي كل خمس سنوات ورتبة أستاذ مكون كل 10 سنوات وتطبيق المرسوم الرئاسي 14/266 بأثر رجعي بدءا من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية.