تهريب “الدوفيز” وفضائح “الماء” تلاحق عبد القادر واعلي

وزارة العدل بررت طلب رفع الحصانة عنه بتهم ثقيلة

يلاحق النائب والوزير الأسبق للموارد المائية والأشغال العمومية عبد القادر واعلي، بتهم تهريب العملة الصعبة إلى الخارج والمشاركة في صفقات مشبوهة مع رجل الأعمال المسجون علي حداد، وقضايا أخرى متعلقة بفترة توليه وزارة الموارد المائية، وفق المراسلة الواردة من وزارة العدل إلى المجلس الشعبي الوطني لرفع الحصانة عنه.
وحسب مصادر “الشروق” بالمجلس الشعبي الوطني، فإن أعضاء اللجنة القانونية بالغرفة السفلى للبرلمان، سيجتمعون مساء اليوم للنظر في طبيعة التهم التي تلاحق وزير الموارد المائية الأسبق عبد القادر واعلي – النائب – المنتخب عن حزب جبهة التحرير الوطني بولاية مستغانم، خاصة بعد ورود اسمه في قضايا تخص فترة تسييره وزارة الموارد المائية سنة 2017، وصفقات أخرى متعلقة بشركة المياه والتطهير، إلى جانب علاقته برجل الأعمال المسجون علي حداد، وهي التهم التي ينتظر أن يرد عليها النائب البرلماني أمام لجنة الشؤون القانونية قبل البت في طلب رفع الحصانة.
وحسب مقرر اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني منور الشيخ، فإن أعضاء اللجنة القانونية سيجتمعون هذا الأسبوع للنظر في القضايا الموجهة للوزير الأسبق عبد القادر واعلي، مضيفا في تصريح ل”الشروق”، أن مهامهم داخل اللجنة هي الاستماع لتبريرات النائب، ووصف وضعيته، وتحديد نوع الشكوى إن كانت “كيدية أو غير كيدية”، وبعدها تعد هذه الأخيرة تقريرها النهائي الذي ترفعه لمكتب المجلس الذي يحدد تاريخ جلسة التصويت السرية، وفي حال تنازل النائب عن الحصانة لن تمر قضيته على جلسة التصويت، وبالتالي يختصر على اللجنة وأعضائها الوقت. تأتي هذه الخطوات، بعد إعلان مكتب المجلس الشعبي الوطني، الأحد، تلقيه طلبا من وزارة العدل لرفع الحصانة عن نائب برلماني، ويتعلق الأمر بوزير الموارد المائية السابق عبد القادر والي لمحاكمته في قضايا فساد، وفق بيان للمجلس، فإن “المكتب درس طلبا لتفعيل إجراءات رفع الحصانة عن نائب وقرر إحالة الملف على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات”، ويتعلق الأمر بوزير الموارد المائية السابق عبد القادر والي وهو نائب عن جبهة التحرير الوطني بولاية مستغانم، منذ تشريعيات 2017.
ومعلوم، أن اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني ليس لديها الحق في رفض رفع الحصانة عن النائب بناء على القوانين الموجودة في الدستور والمتعلقة بالحصانة، ودورها الوحيد هو الاستماع للنائب المتابع، وإعداد التقرير النهائي الذي يرفع لمكتب المجلس، وفي حال تم التصويت لصالح رفع الحصانة من النائب لا يعني ذلك أن تسحب منه صفته النيابية، وهذا على غرار ما وقع مع النائب البرلماني إسماعيل بن حمادي، أين رفض النواب التصويت على قرار رفع الحصانة عنه.
للإشارة ليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها رفع الحصانة عن برلمانيين، حيث سبق وان سجن النائب بهاء الدين طليبة والوزير الأسبق بوجمعة طلعي والسيناتور جمال ولد عباس وعمار غول، بعد ما تقرر رسميا رفع الحصانة عنهم في قضايا متعلقة بالفساد.